ملف.. مسؤولون بقطاع التعدين: مقومات واعدة لصناعة الذهب.. والاستقرار الضريبي ضمانة للاستثمار
شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد وفاطمة أبوزيد _ قال عدد من مسؤولي قطاع التعدين والذهب إن الاستقرار الضريبي ضمانة جذب الشركات العالمية في مجال الاستكشاف والتنقيب، منوهين إلى أن الحكومة كانت قد أجرت مفاوضات مع الكيانات المختلفة لموافقتها على هذا المطلب، ولكن لم يتم التوقيع النهائي لعقود الاستغلال حتى الآن.
وفي 2018 أجرت الحكومة المصرية تعديلات على القانون الخاص بالتعدين من خلال فصلها ما بين اتفاقيات الاستغلال واتفاقيات الاستكشاف.
وأكدوا أن مصر تمتلك مقومات استثمارية متفردة تخدم مجال التعدين، ومنها البنية التحتية القوية جدًّا، مشيرين إلى أن هذه الميزة غير متوافرة في دول عديدة غنية بالثروات المعدنية، بجانب تمتع مصر باستقرار سياسي وأمني، وموقعها الجغرافي وقربها من الدول المعنية.
وفي الوقت نفسه، يرون أن مصر ما زالت دولة بكرًا في مجال الثروة المعدنية، نظرًا لتواجد منجم واحد فقط عامل في السوق المحلية مطابق للمواصفات العالمية، وهو منجم السكري.
ولفتوا إلى أن مجلس الذهب العالمي يستند إلى بيانات شركة سنتامين في إحصائياته عن حجم إنتاج مصر من الذهب، والمقدر بنحو 15 طنًّا سنويًّا، وهي نفس أرقام مستخرجات سنتامين من الذهب.
وأكدوا على أن هناك تشابهًا جيولوجيًّا وفنيًّا بين طبيعة التربة في مصر والسودان، ما يعطي مؤشرات داعمة لتشابه القاهرة والخرطوم في فرص الاستكشاف، ولكنها غير مستغلة حتى الآن نتيجة قانون التعدين وعوامل أخرى كثيرة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فإن قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة قفزت بنسبة 142% إلى 1.046 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024.
وقال أحد المصادر إن ارتفاع مساهمات الذهب في توفير العملة الصعبة للبلاد «مؤشر جيد»، وعلى الرغم من ذلك، وصف قيمة صادرات الذهب بأنها «متواضعة للغاية»، معتقدًا أن هناك إمكانية لتصبح مصر دولة محورية وصاحبة الريادة في صناعة الذهب.
وتستهدف شعبة تصنيع الذهب الوصول بحجم صادرات الذهب إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي مختلف الصادرات المصرية، وفقًا لبيان الشعبة.
فيما خاطبت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، البنك المركزي لمد مهلة توريد حصيلة تصدير الذهب إلى 180 يومًا بدلًا من 30 يومًا لمنافسة الأسواق العالمية والتفاعل مع التطورات السعرية.
وأوضحوا أن البنك المركزي سبق له أن وافق على طلب الشعبة بمد المهلة من أسبوع إلى 30 يومًا في مايو الماضي.
وطالبوا بوجود بورصة لتداول الذهب وطرح مزايدات جديدة للتنقيب، فيما توقعوا تخطي سعر الذهب المحلي منطقة 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21، والأونصة 2500 دولار بنهاية العام.
المدير الإقليمي لسنتامين مصر: التواصل المباشر مع الشركات العالمية وطرح مزايدات جديدة مطلوب
أحمد خيري: التشابه الجيولوجي بين مصر والسودان يعزز فرص الثراء التعديني
رئيس الشعبة: خاطبنا البنك المركزي لمد مهلة توريد حصيلة الذهب
هاني ميلاد: السبائك تمثل 70% من حجم صادرات الذهب
سعيد إمبابي: مطالب بإعادة فترة سداد حصيلة تصدير الذهب للبنوك إلى 180 يوما
أسامة زرعي: النمو المستمر والتنوع يدعمان مكانة صناعة الذهب عالميا
