الريف المصري تتعاقد مع النيل للسكر لاستثمار 14 ألف فدان لإقامة مشروع تنموي متكامل

وقَّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة 14 ألف فدان لصالح شركة “النيل للسكر”.

وأوضح في بيان اليوم، أنه بموجب العقد ستقوم شركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية، بإقامة مشروع تنموي متكامل بأراضي الريف المصري الجديد في منطقة إمتداد غرب المنيا، يشمل إقامة مشروع زراعي صناعي متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من محصول بنجر السكر بهدف إنتاج السكر الأبيض من البنجر، بالإضافة إلى زراعات متنوعة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال المرحلة الحالية، على أن تنتهى من كافة أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمني المطلوب خلال ثلاثة أعوام.

ومن المقرر زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، من أجل إقامة مجمع زراعى متكامل، يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، بما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، ومن ثَمَّ توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال مراسم توقيع العقد، أن هذا التعاون الجديد يأتي في إطار حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التيسيرات اللازمة.

كما رحَّب بشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية، ضمن كتيبة شركاء شركة تنمية الريف المصري الجديد، من القطاع الخاص المصري، فى جهود وأعمال تنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم فى تلبية إحتياجات السوق المصرية من السكر، حيث يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وهو ما يعد تجسيداً للسياسة العامة التى تنتهجها شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي تُعنَي بتوفير فرص استثمارية تنموية واعدة فى مختلف أراضي ومناطق المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان.

ولفت رئيس شركة تنمية الريف المصري، إلى أن التوسع في زراعة بنجر السكر “كمحصول إستراتيجي” بات يعد أمراً حتمياً خلال السنوات المقبلة، لكونه لا يحتاج إلى أراضٍ خصبة من الدرجة الأولى، كما في حالة قصب السكر، كما أنه يمكنه النمو في الأراضى الصحراوية والأراضي ذات الملوحة المرتفعة، بالإضافة إلى كونه أقل إستهلاكاً للمياه مقارنةً بمحصول قصب السكر.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب، أن توقيع هذا العقد يأتي فى ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، بما يدعم ويسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وكذا تقليل معدلات الإستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تخطى كافة العقبات التى تواجه زراعة وصناعة السكر، سعياً لتحقيق الإكتفاء الذاتي المستهدف.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية، سعى الشركة للمضي قدماً في الخطة التنفيذية لإنجاز المشروع في التوقيتات المحددة، مستغلةً كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الشركة، لما للمشروع من نفع كبير على إقتصاد مصر، لافتاً إلى عزم الشركة إقامة منشأت للتصنيع الزراعي ضمن أنشطتها الإنتاجية في المشروع، بما يخدم النشاط الزراعى وعمليات التصنيع، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه تم اختيار بنجر السكر لعدة أسباب، أهمها ترشيد استهلاك مياه الرى، خاصةً وأن المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان يقوم على المياه الجوفية، ويستهلك البنجر نصف كمية المياه التى يستخدمها محصول القصب، وكذلك يعد البنجر بمثابة محصول استصلاحي، أى يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية ويتحمل ملوحة التربة.

وحول عزم الشركة تصدير المنتجات أو تسويقها محلياً، أكد مسئول “شركة النيل للسكر” أن توجه الشركة بالأساس هو ضخ منتجاتها من السكر في السوق المحلية أولاً ثم تصدير الفائض، مشدداً على أن الهدف الرئيسى للمشروع هو تحقيق الأمن الغذائى المصرى من السلع الاستراتيجية.

جدير بالذكر، أن شركة النيل للسكر قامت بتأسيسها عائلة ساويرس فى عام 2006 بهدف بناء وإدارة وتشغيل مصنع لاستخراج وتكرير سكر البنجر ومشتقاته، بينما أعلن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس فى عام 2019 استحواذ شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة على شركة النيل للسكر بإجمالى صفقة تقدر بقيمة 3.7 مليار جنيه، لتنطلق الشركة منذ ذلك الحين فى تنفيذ العديد من الأنشطة الاستثمارية فى ذات المجال.