الوضوح.. أبرز مطالب المستثمرين من حوافز استراتيجية الصناعة

فاطمة أبوزيد ويارا الجنايني _ أكد مصنعون أهمية خروج الاستراتيجية الوطنية للصناعة في صورة “وثيقة واضحة” تتضمن عددًا من المحفزات، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وخفض الفائدة البنكية، وتأجيل الضريبة على مكونات الإنتاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد وجه في اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وليد جمال الدين: خفض الفائدة وتسهيل الحصول على التراخيص

وطالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، بتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية للحصول على تراخيص الأراض وإنشاء المصانع.

كما ناشد جمال الدين، في تصريحات لنشرة حابي، بتخفيض سعر الفائدة في البنوك لقطاع الصناعة لتصل إلى 12% بدلًا من 30%.

خالد سعد: تأجيل سداد الضريبة على مكونات الإنتاج

ومن جانبه، أكد خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، الحاجة إلى تحويل الاستراتيجية إلى وثيقة تحتوي على جميع التفاصيل لضمان وضوح العملية الاستثمارية.

وقال سعد، في تصريحات لنشرة حابي، إن جميع البنود التي جرى الإبلاغ عنها كانت “شفهية” وليست كافية لجذب المستثمرين.

وطالب سعد بتأجيل سداد قيمة الضريبة على مكونات الإنتاج بما يمكن المصنعين من زيادة وتيرة العمليات الإنتاجية دون التعرض لمشاكل مالية.

وأوضح أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يفتقر إلى تفاصيل دقيقة، على الرغم من أنه يحتوي على محاور رئيسية مثل نسب المكون المحلي والإنتاج الكمي والتصدير والسيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن هذا الغموض يترك مجالًا كبيرًا للتفسيرات المختلفة من قبل المصنعين، ما يستدعي إصدار وثيقة واضحة.

كما طالب بالمساواة بين السيارات المستوردة والمكونات المحلية، مشيرا إلى أن السيارات المستوردة بموجب الاتفاقيات الدولية تأتي معفاة من الجمارك، بينما تفرض رسوم على المكونات المستوردة المستخدمة في الصناعة المحلية، ما يعوق المنافسة العادلة.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، اقترح سعد تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من وزارات الكهرباء والبيئة والصناعة، بهدف تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح أن تصنيع البطاريات محليا، والتي تمثل 60% من صناعة السيارة، يعزز إمكانية رفع نسبة المكون المحلي بشكل كبير وقد تصل النسبة إلى 80%، ما يدفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويتيح التصدير لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد سعد بحل أزمة تراخيص السيارات الكهربائية، حيث تُرخص بناءً على القدرة الكهربائية (الوات) بدلاً من السعة (السي سي) على غرار السيارات التقليدية.

ودعا إلى تنسيق الجهود بين الوزارات لضمان توفير الطاقات الكافية لمحطات الشحن وتأكيد الجاهزية البيئية والصناعية لتبني هذه التكنولوجيا.