دراسة توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية
حمدي أحمد _ وعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بدراسة مقترح تنازل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن ولاية الأراضي الصناعية في المدن الجديدة لصالح هيئة التنمية الصناعية، لتكون جهة واحدة معنية بهذا الملف؛ تسهيلًا للإجراءات على المطورين والمستثمرين، بحسب المستشار أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري.
وقال سعد، في تصريحات لنشرة حابي، إن ملف الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة شغل الحيز الأكبر من النقاش في الاجتماع الأول بين وزير الإسكان وأعضاء غرفة التطوير العقاري.
وأشار إلى أن وزير الإسكان أكد إتاحة الأراضي الصناعية للمطورين بسعر التكلفة بمختلف المناطق، وعقّب سعد قائلًا: “لكن عملية تسعير الأراضي الصناعية المشكلة الأبرز من وجهة نظر المطورين”، مضيفًا أن الحكومة تبيع الأراضي للمطورين “بأسعار أعلى من قيمة البيع للأفراد”.
ولفت المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري إلى أن المطورين ناقشوا مع وزير الإسكان مشكلة سماسرة الأراضي الذين يحصلون عليها ثم تسقيعها من أجل البيع لاحقًا بأسعار مرتفعة، وأن الوزير أكد العمل على تضييق الخناق على هذه المجموعة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن “اللقاء بشكل عام كان جيدا، والوزير أبدى استعدادا لحل مشاكل القطاع”.
وأورد بيان لوزارة الإسكان، أمس، عن المهندس شريف الشربيني قوله إن الوزارة تعمل من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية، لافتا إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي.
وطالب وزير الإسكان، المطورين العقاريين، خلال اللقاء، بوضع برامج زمنية محددة لإنهاء المشروعات الاستثمارية ومشروعات الشراكة بالمدن الجديدة، وتقسيم المشروعات إلى أجزاء للانتهاء منها تباعا، من أجل تسليم الوحدات لحاجزيها، والحفاظ على صورة المطورين العقاريين أمام العملاء، وفق البيان.
كما نوّه بأن المطورين قدموا عددا من المطالب، منها: السماح بتسجيل الأرض المخصصة عند بلوغ نسبة إنجاز المشروع 80%، وزيادة مدة تراخيص تشغيل المباني الإدارية والمولات التجارية، وتوفير خدمة مميزة وسريعة للمطورين العقاريين، وتعزيز الاستعانة بالمطور العام، وزيادة إتاحة الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، والتنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع الصناعة لتوحيد الجهة التى يتعامل معها المطور الصناعي، وإعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية.
