سوق السيارات تترقب إنفراج الواردات
الشعبة على تواصل دائم مع الجهات المعنية
شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ قدّر علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، عدد السيارات التي تنتظر الإفراج الجمركي، بين 8 و10 آلاف، وصلت بين 10 مايو و25 يونيو الماضيين.
علاء السبع: 10 آلاف مركبة بالموانئ تنتظر الإفراج الجمركي
وأشار السبع، في تصريحات لنشرة حابي، إلى الإفراج عن مجموعة من السيارات خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال السبع إن قطاع السيارات مازال يعاني جراء عدم فتح باب التسجيل الجديد على منظومة (ACI) للشحنات التجارية الخاصة بالوكلاء، رغم الوعود الحكومية.
ونبه رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف إلى الإفراج عن 39 ألف سيارة منذ إغلاق باب التسجيل على المنظومة حتى 15 مايو الماضي (شهرين تقريبًا)، بحسب بيانات المرصد الجمركي.
منتصر زيتون: مطالب بإعادة فتح الاستيراد الموازي لإحداث التوازن
ومن جانبه، أشار منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة حول عدد السيارات المفرج عنها حتى الآن، فيما قدّر عدد السيارات المحتجزة بالموانئ بـ”الآلاف”.
وأشار زيتون، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أنه جارٍ استئناف عمليات الإفراج للسيارات التي تستوفي أوراقها القانونية بعدما كانت متوقفة في الفترة الأخيرة، فيما لا تزال سيارات ذوي الهمم محتجزة والتي تقدر بأعداد محدودة.
وأوضح أن الشعبة على تواصل دائم مع الجهات المعنية خلال فترات توقف الإفراجات، مشيرًا إلى أن الجمارك تعلن عن دخول السيارات إلى السوق فور الإفراج عنها.
وأشار إلى أن الشعبة لا تملك حصرًا دقيقًا لأعداد السيارات نظرًا لتنوعها بين الاستيراد الشخصي، والطلبات التجارية والسيارات المخصصة لذوي الهمم.
وطالب زيتون بإعادة فتح الاستيراد الموازي لإحداث نوع من التوازن في حجم المعروض، ولتتمكن الشركات من استئناف أعمالها بما ينعش مبيعات السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرار رقم 9 لسنة 2022 لوقف الاستيراد الموازي عبر التجار والموزعين.
وأوضح زيتون أن الاستيراد الموازي يسمح للشركات التي تحمل بطاقة استيرادية باستيراد سيارات من الأسواق المجاورة، وهو ما يكفله الدستور والقانون.
ووصف زيتون الأعداد التي تدخل السوق حاليًا بأنها “قليلة للغاية” ولا تشكل انفراجة كبيرة ولكنها تسهم في تسيير الأمور.
وأكد أن الصراع الدائر بين الوكلاء والتجار للحصول على وكالات جديدة يظل مستمرًا،، مشيرًا إلى أن العلامات الصينية هي أبرز الوكالات التي تسعى لدخول السوق المصرية.
