العربية نت _ رفع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، لوقف التضخم المتصاعد في الاقتصاد المحموم الذي تضرر من العقوبات الغربية التي جاءت ردا على العمل العسكري الذي تشنه موسكو في أوكرانيا.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، مشيرا إلى أن التضخم قد تسارع ويتزايد “أعلى بكثير” من توقعاته.
وقال البنك في بيان “نمو الطلب المحلي ما يزال يفوق القدرات اللازمة لتوسيع المعروض من السلع والخدمات”.
وأضاف “لكي يبدأ معدل التضخم في الانخفاض مرة أخرى، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر”.
وأشار إلى أن المخاطر التضخمية كانت مدفوعة بتوقعات التضخم المرتفعة وتغير شروط التجارة نتيجة “للتوترات الجيوسياسية”، في إشارة إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا.
كما قال البنك إن معدل التضخم السنوي ارتفع من 8.6% في يونيو إلى 9.0% في يوليو، ما يعكس زيادة في تكاليف المرافق التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر.
وقام البنك بتعديل توقعات التضخم لهذا العام من 6.5 إلى 7%. وقال إنه قد يدرس زيادات أخرى في سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعاته المقبلة. وأشار إلى أن عودة التضخم إلى هدف 4% “يتطلب ظروفا نقدية أكثر تشددا بكثير مما كان مفترضا سابقا”.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى إعاقة التضخم من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتشجيع الادخار.
وأشار البنك إلى أن التضخم ارتفع وسط تزايد النشاط الاستهلاكي مدفوعا بزيادة كبيرة في دخل الأسر والطلب الكبير على الاستثمار مدعوما بالحوافز المالية والأرباح المرتفعة للشركات.
كما ذكر أنه وسط استمرار النقص في العمالة، فإن نمو الطلب المحلي لا يؤدي إلى توسع متناسب في المعروض من السلع والخدمات، ما يسفر عن تكثيف الضغوط التضخمية.