المدينة للصلب: إنقاذ المصانع المغلقة وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة أبرز الأولويات
نطالب بحوافز ضريبية لفترة بين 5 إلى 10 سنوات
شريف ناصر وحمدي أحمد _ قال طارق سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب إن زيادة حجم المشروعات القومية والعقارية يساعد على زيادة نمو معدلات خطوط الإنتاج لمصانع مواد البناء، وخلق فرص عمل مباشرة داخل الدولة، ويدعم الصناعة بشكل عام وعجلة الإنتاج بشكل خاص.
لا نستهدف تدشين خطوط إنتاج جديدة
أضاف سليمان، أن مصانع المدينة لا تستهدف بناء أي خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إنشاء خطوط الإنتاج يتطلب عمل دراسات وموافقات حكومية عديدة، فضلًا عن تمويلات ضخمة.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إلى أن زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع مرهونة بحجم الطلب على السلعة داخل السوق المحلية، لافتًا إلى أنه يجب أن تتوافر عدة عوامل داخل المنشأة الصناعية للمشاركة في المشروعات القومية، تتمثل في توافر إمكانيات صناعية ضخمة، ووجود خبرة في التسويق للمنتج داخل السوق المحلية.
وأكد سليمان، على ضرورة توفير رخص جديدة للشركات لزيادة معدلات إنتاج مصانع مواد البناء، نتيجة تزايد حجم الطلب على السلع وخاصة الحديد، وأيضًا لرفع معدل نمو الصادرات بعقد اتفاقيات تجارية لتنشيط اقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك ما يقرب من 14 اتفاقية تصديرية وتستهدف زيادة تلك الاتفاقيات، بالإضافة إلى رفع حجم الصادرات بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن زيادة حجم التصدير ترفع معدل الحصيلة الدولارية والاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث إن صادرات قطاع الحديد والصلب خلال عام 2023 ساهمت في إنعاش خزينة الدولة بقيمة تصل إلى نحو ملياري دولار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن أبرز مطالب أصحاب مصانع الحديد خلال الفترة الحالية، هي زيادة أعداد المصانع وحل مشكلة المصانع المغلقة، وتوفير أراض صناعية بأسعار مناسبة، وإعطاء امتيازات للمستثمرين داخل القطاع لتقليل استيراد السلعة وتوفير نقد أجنبي للدولة.
ضرورة طرح تراخيص جديدة في بعض صناعات مواد البناء مثل الحديد لمواكبة ارتفاع الطلب ورفع معدلات التصدير
وأكد أنه يجب إعطاء مدة معينة لتنفيذ المشروعات، لعدم استغلال الأراضي من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى سهولة إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وأيضًا وجود إعفاء ضريبي على تلك السلعة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات لتوفير العملة الصعبة، وأيضًا تخفيض أسعار الغاز والكهرباء لمصانع مواد البناء.
