صندوق النقد يوافق على برنامج تمويل بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا
حابي – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مدته 4 سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد لإثيوبيا بمبلغ يعادل 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (850% من الحصة أو حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي) لإثيوبيا.
وذكر الصندوق، على موقعه الرسمي، أن البرنامج، الذي يمتد إلى 4 سنوات، يدعم تنفيذ السلطات الإثيوبية لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى “معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
ووسيمكن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي)؛ مما سيساعد إثيوبيا على “تلبية احتياجات ميزان مدفوعاتها وتقديم الدعم للميزانية”.
ويتصور البرنامج الاقتصادي للسلطات، المدعوم باتفاقية التسهيل الائتماني الممتد لأربع سنوات، حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتشجيع نمو أعلى وأكثر شمولا، وفق بيان الصندوق.
وتشمل السياسات الرئيسية ما يلي:
(1) الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف النقص في العملات الأجنبية.
(2) مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، وإلغاء التمويل النقدي للموازنة، والحد من القمع المالي.
(3) خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية.
(4) استعادة القدرة على تحمل الديون، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين.
(5) تعزيز الوضع المالي للمؤسسات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: “إنها لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا”، مضيفة أن الموافقة على التسهيل الائتماني الموسع هي “شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية”.
وأعربت عن تطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد “أكثر حيوية واستقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين”.
وأضافت: “ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية وتوفير إطار لإتمام عملية إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح”.
وقالت أنطوانيت السايح، نائب المدير العام والرئيس بالنيابة: “تواجه إثيوبيا ضغوطًا اقتصادية كبيرة وسط سلسلة من الصدمات الكبيرة، وارتفاع التضخم، وانخفاض الاحتياطيات الدولية، والديون التي لا يمكن تحملها”.
وأضافت أنه استجابة لذلك، أطلقت السلطات برنامج إصلاح شامل، بدعم من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد. ويركز البرنامج على معالجة اختلالات توازن الاقتصاد الكلي، واستعادة القدرة على تحمل الديون الخارجية، وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز اقتصاد قوي وشامل ومستدام.
وأشارت إلى أن “الإجراءات الأخيرة لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل حاسم، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، وإزالة قيود الحساب الجاري، وتحديث إطار السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، تعد خطوات حاسمة للأمام”.
وأضافت السايح: “لا بد من استمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك القضاء على التمويل النقدي للعجز الحكومي، وتشديد السياسة النقدية، والإدارة المالية الحكيمة، لإبقاء التضخم تحت السيطرة، وضمان التنفيذ الناجح لسعر الصرف الذي تحدده السوق، ومعالجة الصرف بشكل دائم”.
وأشارت إلى أن الدعم المؤقت للوقود والأسمدة يشكل أيضا جزءا من الحزمة المالية، وسيتعين إلغاءه تدريجيا مع مرور الوقت.
وأضافت أن رفع الإيرادات المالية والتوصل إلى معالجة شاملة للديون الخارجية، بما في ذلك الديون الرسمية بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية في هذا الصدد.
وقالت المسؤولة في صندوق النقد إن الاستخدام الأول لـ”عملية الدائنين الرسميين الموثوقين” في إطار إصلاح سياسة صندوق النقد الدولي الأخير قد سمح بنجاح للجنة الدائنين الرسمية بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين بتقديم ضمانات التمويل لهذا البرنامج المدعوم من الصندوق الممدد الممدد في فترة زمنية قصيرة.
وتابعت: “ومن المهم أيضًا تعزيز إدارة الاستثمارات العامة، بما في ذلك الإنفاق المتعلق بتغير المناخ وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع. ولابد من تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر المالية، وبخاصة تلك المرتبطة بالوحدات الممولة من خارج الميزانية والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة”.
وأضافت أن إصلاحات قطاع الطاقة، بما في ذلك تعديل التعرفة، تعد أمرًا حيويًا أيضًا، وأن عملية إعادة الرسملة الأخيرة للبنك التجاري الإثيوبي تعالج نقطة الضعف المالية الكلية الرئيسية. وسيكون من الضروري إجراء إصلاحات لتحسين إدارة القطاع المالي والحد من القمع المالي بشكل مطرد.
