البورصة تنتهي من المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق
رنا ممدوح _ أعلنت البورصة المصرية عن المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق.
وأوضحت البورصة في بيان لها، أن هذا يأتي في ضوء ضوابط إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بها مع معايير مؤشرات البورصة نفاذا للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وفقا للبيان، التقسيم الجديد سيعمل به اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.
وتتضمن ضوابط تقسيم الأسواق الآتي :
أولا: السوق الأكثر نشاطا:
بيان بالأوراق المالية المدرجة في السوق الأكثر نشاطا
ويشمل الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة EGX100 وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
ويتسم هذا السوق بما يلي :
– يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعمل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
– يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30 مضافا إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
– يسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.
ثانيا : السوق متوسط النشاط :
بيان بالأوراق المالية المدرجة في السوق متوسطة النشاط
ويتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة EGX100 وكذا الأوراق المالية غير المدرجة بالسوق غير النشاط ويتسم بما يلي:
– يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، ما لم تستوفى المعايير الكمية و / أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
– لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
– يسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.
ثالثا: السوق غير النشط:
بيان بالأوراق المالية المدرجة في السوق غير النشط
يكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 ( الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها.
ويتسم هذا السوق بما يلي :
– عدم السماح للمتعالمين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامشأو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
– تسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بالجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الإقفال.
رابعا: سوق الشركات الصغيرة والمتوسط وينقسم إلى قائمتين :
– قائمة مؤشر تميز:
بيان بالأوراق المالية المدرجة في مؤشر تميز
وتتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر تميز، وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
– قائمة النيل:
بيان بالأوراق المالية المدرجة في سوق النيل
وتتضمن باقي الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش.
ويتسم هذا السوق بما يلي :
– لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
– تسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 10% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 5%.
وأكدت البورصة على مراعاة مايلي :
– تعتبر الأوراق المالية نشطة متى كانت مدرجة بالسوق الأكثر نشاطا أو بالسوق المتوسط النشاط أو بقائمة تميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
– عدم التقيد بمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المقررة حال استبعاد الورقة المالية من سوق أو انتقالها إلى سوق آخر.
– تدرج حقوق الأولوية في الاكتتاب في ذات السوق المدرج به السهم الأصلي ويسرى عليها القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يخص الحدود السعرية، ولا يسمح عليها بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
كما يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحق وذلك كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
