تأكيدا لنشرة حابي.. الرقابة المالية تعلن تلقي طلب تأسيس أول شركة SPAC
تلقت هيئة الرقابة المالية طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، تحت اسم “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME)”.
ووفق بيان الهيئة، ستعمل كاتليست بارتنرز ميديل إيست، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
وكشفت نشرة حابي في عددها الصادر اليوم، أن كاتليست بارتنرز للاستشارات تقدمت بطلب تأسيس شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، في استجابة سريعة للضوابط الجديدة التي أصدرتها الرقابة المالية أول أمس لتنظيم قيد وتداول هذه النوعية المستحدثة من الشركات.
وتأتي الضوابط الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، في إطار تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
ونصت الضوابط على حد أدنى لرأس المال للتأسيس والترخيص يبلغ 10 ملايين جنيه، وأن تؤسس كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ، مع الإلزام بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص.
وتهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة، وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.
وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
