بقلم عادل كامل الوالي العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية _ في البداية سنقوم بتعريف ماذا يقصد بصناعة الاستثمار؟ وماذا يقصد بالفن في ذلك؟
في مناحي الحياه المختلفة لكل صناعة فن مثل صناعة السينما، السيارات، المنسوجات… وغيرها، فنجد مثلًا في صناعة السيارات تقوم الكثير من الشركات بتصنيع أنواع وأشكال مختلفة من السيارات، ولكن عند الحديث عن أسماء وماركات بعينها يظهر المقصود بالفن، ونلاحظه في أسعار بيع هذه السيارات وحرص المستهلكين على اقتنائها.
وتعني كلمة الاستثمار؛ الاستخدام الأمثل للثروات والمدخرات من قبل الشخص أو الشركة للحصول على الربح لاحقًا؛ إذ إنّ قيمة الأصول تزداد بمرور الوقت نتيجة عمليات التشغيل والقيمة المضافة عليها، وهذا الاستخدام قد يكون في صورة شراء الأسهم والسندات والمُمتلكات العقاريّة والمعادن النفيسة وغيرها من الأصول المالية التي تدر المنفعة والدخل المستقبلي للمستثمر.
يتمثل الهدف الأساسي للاستثمار في بناء الثروة وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال المُتاح؛ فبدلًا من أن تبقى هذه الأموال مُجمّدة لا تدر عائدًا يُمكن استغلالها بطريقة صحيحة ترفع من قيمتها وتضاعفها.
فالدخول في شراكات لتأسيس شركات هو نوع من الاستثمار، كذلك شراء أصل عقاري وتأجيره أو إعادة بيعه بعد فترة هو كذلك نوع من الاستثمار ولكن الفارق بين النوعين واضح وذلك لاختلاف الهدف في كل مرة، ففي حالة تأسيس شركات لأغراض صناعية تكون مدة العمل للحصول على العوائد طويلة ومستمرة وهذا النوع يتولد عنه خلق فرص عمل وتشغيل عمالة ومن ثم المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو للدولة بشكل جيد ومستمر.
أما في حالة شراء العقار مثلًا فإن القيمة الإيجارية تعود بالنفع على صاحبها وفي الوقت نفسه تكون قد خلقت منفعة للمستأجر أيضًا والذي يحصل على خدمة ويدفع مقابلها ثمنًا وفي هذه الحالة تكون المنفعة مشتركة للجانبين.
ونستطيع أن نلاحظ الفارق والقيمة المضافة للاقتصاد القومي ككل، حيث يعتبر النوع الأول أكثر إضافة نظرًا لتوافر عامل الاستمرارية، أما إذا كان غرض الاستثمار العقاري هو بناء وحدات وبيعها فإن دورة العمل في هذه الحالة تحقق نفعًا أكثر نظرًا لتشغيل العديد من الصناعات المختلفة من صناعة حديد وأسمنت وبويات ومحاجر وأخشاب وغيرها من المواد المختلفة المستخدمة في عملية البناء والتشطيبات، ونلاحظ أن القيمة المضافة من وراء ذلك قد خلقت طلبًا على صناعات أخرى وتشغيل عمالة أيضًا وهو ما يساهم كذلك في زيادة معدلات النمو والتشغيل على المستوى القومي.
ويمكن تصنيف الاستثمار وتقسيمه إلى نوعين أساسيين استثمار مباشر واستثمار غير مباشر، وهو ما سنقوم بشرحه في المرة القادمة.