محمد عبد الفتاح: السماح للسمسرة بالمشاركة في الطرح الخاص يسرع إجراءات القيد
الآلية لم يظهر لها جانب سلبي حتى الآن
رنا ممدوح _ رأى محمد عبد الفتاح الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، أن طرح شركة أكت فاينانشال للاستشارات طبق خلاله كل الآليات والقواعد الحديثة للطروحات العامة والخاصة، والتي ساهمت في تحقيق الشفافية والوضوح، وأيضًا الترويج للسهم بشكل أكبر من الطرق السابقة.
وقال عبد الفتاح في تصريحات لجريدة حابي، إن السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في الاكتتاب الخاص بالطرح الأخير، وأن يتم ذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR، امتص عددًا من التحديات التي واجهت الشركات المقيدة سابقًا، ومنها تفادي وجود عملاء غير مكودين ولا يمتلكون أمين حفظ، ما تؤثر سلبًا على سير إجراءات الطرح.
وأكد أن تطبيق هذه الآلية خلال الطرح الأخير لشركة أكت فاينانشال للاستشارات، عاد بالنفع من خلال الانتهاء من إجراءات القيد وبداية التداول خلال أربعة أيام عمل فقط من تاريخ غلق باب الاكتتاب العام، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في جذب أعين المستثمرين إلى سوق المال المصرية.
وتابع: هذه الآلية حققت أيضًا عنصر الشفافية في الطرح الأخير، وعلى مدار الطرح الخاص كانت الأوامر تودع في سوق الصفقات الخاصة عن طريق كل شركات السمسرة، ولم يصبح مقتصرًا على شركة بعينها كالسابق، مما أدى إلى ارتفاع عدد مرات التغطية الحقيقية وتجنب الأوامر الوهمية.
وذكر الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، أن شركة السمسرة تتحمل المسؤولية كاملة من حيث توافر شروط الاكتتاب الخاص للعميل طالب الاكتتاب من حيث الملاءة المالية، لافتًا إلى أن ذلك أيضًا ساهم في توفير الكثير من المجهودات السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية لم يظهر لها جانب سلبي حتى الآن.
لا أفضل وجود غطاء نقدي للطروحات الخاصة
وعلى صعيد آخر، فضل عبد الفتاح عدم تطبيق بند الغطاء النقدي على الطروحات الخاصة، وأرجع ذلك إلى أن مكتتب الطرح الخاص يطلب كميات كبيرة من الأسهم تحتاج لغطاء نقدي مالي كبير، وهو ما قد لا يحبذه المستثمر، خاصة أن المدى الزمني للاكتتاب يستغرق 10 أيام كحد أدنى، لافتًا إلى أن ذلك قد يضر بالطرح.
كما فضل أن تكون الضمانات التي تضعها الشركات المقرر قيدها في البورصة المصرية اختيارية وليست إلزامًا مع الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الضمانات التي وضعتها شركة أكت فاينانشال داخل نشرة الاكتتاب عكست رسالة للمستثمرين بثقتهم بالمؤسسة، وأيضًا منهجًا جديدًا قد تتخذه باقي المؤسسات القادمة.
أقترح إلزام الشركات المقرر قيدها بوضع حساب لاستقرار سعر السهم على الاكتتاب العام
واقترح الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، أن تتجه الرقابة المالية لإلزام الشركات المقرر قيدها بوضع حساب استقرار سعر السهم على الاكتتاب العام.
وبالنسبة للأجل الزمني لمدة تلقي الاكتتاب رأى عبد الفتاح أن المدة المناسبة تكون عشرة أيام، منها سبعة أيام للطرح الخاص، وذلك لتفادي الإضرار بالطرح مع ارتفاع المدة.
إعادة توصيف المشاركين داخل الطرح الخاص وتحديدًا فيما يخص الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية
وختامًا اقترح الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، أن تتم إعادة توصيف المشاركين داخل الطرح الخاص، وتحديدًا فيما يخص الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية معلقًا: “من يمتلك ودائع بالحد الأدنى للمشاركة والبالغ 5 ملايين جنيه طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يختلف عن المستثمر في الأوراق المالية».
واقترح محمد عبد الفتاح أن ينص التعديل على تفضيل المستثمر في الأوراق المالية، سواء أسهم أو وثائق أو صناديق استثمار، ليمتلك ثقافة السوق، ويمكن حينها تشجيعه بتقليل الحد الأدنى للسيولة المطلوبة لتصبح نحو 2.5 مليون جنيه.
