ياسر المصري: التعديلات الأخيرة على قواعد وآليات الطروحات هدفها منع التلاعب

اقترح الاكتفاء بالطرح العام .. ويكون الاكتتاب الخاص في أضيق الحدود

المنصور- سيارات
aiBANK

رنا ممدوح _ أكد ياسر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن قواعد وآليات الطروحات العامة والخاصة هدفها منع التلاعب، مشيدًا بما تم من تعديلات مؤخرًا، وأبرزها قصر مدة تلقي الاكتتاب إلى 15 يومًا بدلًا من شهر.

واقترح المصري في تصريحات لجريدة حابي، إجراء مزيد من التعديلات على تلك القواعد، وتطويرها ليصبح نموذجها العملي أكثر احترافية، لافتًا إلى أن الفترة القادمة تحتاج لإلغاء الطرح الخاص والاكتفاء بالاكتتاب العام، أو اقتصاره على المؤسسات المالية والصناديق فقط.

E-Bank

الطروحات الخاصة تواجه تحديًا في عدم تطبيق آلية التخصيص على جميع المكتتبين مما يؤدي إلى ارتفاع عدد مرات التغطية بصورة قد تكون غير حقيقية

وأرجع السبب في هذا الاقتراح، إلى أن الطروحات الخاصة تواجه تحديًا في عدم تطبيق آلية التخصيص على جميع المكتتبين، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد مرات التغطية بصورة قد تكون غير حقيقية.

الغطاء النقدي لن يناسب المستثمرين الأجانب

ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن وضع غطاء نقدي على الطروحات الخاصة كجدية شراء من قبل المستثمر لن يجدي نفعًا، وأرجع ذلك إلى أن هذا يخالف المنهج الاستثماري لشريحة المستثمرين الأجانب.

وأوضح المصري، أن الأجانب ينتظرون أن يتم التخصيص لهم بحصة معينة ثم يأتي التسديد النقدي، معلقًا: «احتجاز السيولة على مدار أيام الاكتتاب ينعكس سلبًا على القرارات الاستثمارية، حيث أنها تؤدي إلى خفض قيمة الأموال خلال هذه المدة وتحقيق خسائر على المستثمرين».

شركات السمسرة حافظت على عملائها بعد تطبيق الآلية

وبالنسبة لمشاركة شركات السمسرة لأول مرة في الطروحات الخاصة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق هذه الآلية له ميزة في حفاظ المؤسسات على عملائها ومنع احتكار الاكتتابات على شركات بعينها.

أما فيما يخص عيوبها فقد رأى المصري، أنها تتركز في آلية التخصيص التي تعطي حصة لمستثمر، في حين أن بعض المكتتبين الآخرين قد لا يحصلوا على شيء، وذلك دون مبررات معلنة.

وبالنسبة للمشاركين في الطرح الخاص، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن هذا البند يحتاج إلى إعادة توصيف، وخصوصًا عنصر الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ويمكن الاكتفاء بالمؤسسات فقط.

 

الرابط المختصر