قناة السويس للتنمية الزراعية تحصل على ترخيص محطة فرز وتعبئة

شاهندة إبراهيم _ كشف المهندس أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، عن حصول الشركة على ترخيص لإنشاء محطة فرز وتعبئة داخل محطة التجارب التابعة للشركة على مساحة ألف متر مربع.

وقال فرغلي في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» إن الشركة أطلقت قطاعين جديدين لتلبية متطلبات التصدير، الأول للزراعة العضوية بمكونات محلية بنسبة 100%، والثاني خاص بتصدير الحاصلات الزراعية.

وأوضح أن قطاع الزراعة العضوية يهدف لتقديم مركبات خالية من الكيماويات بالتعاون مع معمل الزراعة العضوية في مصر، موضحًا أن الشركة تعمل على هذا المشروع منذ 3 سنوات وخرج للنور نهاية 2023، مؤكدًا أن شركته تمكنت من تقديم منتجات متوافقة مع متطلبات الزراعة العضوية، ومتطابقة مع مواصفات التصدير العالمية.

وأشار إلى إطلاق قطاع جديد لتصدير الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة منذ قرابة عام، بعد استيفاء الأوراق القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق صادرات للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 ألف دولار في العام الأول، تتضاعف إلى مليون دولار في العام الثاني. وتابع: «أصبح لدينا عملاء بالفعل وهناك طلبات تحت التنفيذ».

ونوّه إلى أن الشركة تورد منتجاتها إلى مزارع الدولة، ومن ضمنها مزارع الشركة الوطنية، بجانب تغطية المزراع المتخصصة لكبرى الشركات العاملة في الإنتاج الزراعي، وأيضًا صغار المزارعين.

وعن الحصة السوقية للشركة، قال إنها من ضمن أكبر 5 شركات موجودة في سوق المبيدات وبذور الخضر والأسمدة المتخصصة حاليا، مضيفا: «لدينا خطة واضحة لنكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم الأعمال خلال 5 سنوات».

وقدّر نمو حجم أعمال الشركة خلال النصف الأول من 2024 بنسبة تزيد على 40% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي قياسًا على الدولار لتعذر القياس على قيمة الجنيه نظرًا للخفض المتكرر لسعر الصرف، كما حققت نموًّا بنسبة تزيد على 30% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ومن ناحية أخرى، قال إن آخر زيادة رأسمال للشركة تمت في عام 2018، وأن الشركة لا تحتاج لإجراء زيادة جديدة حاليًا، لافتًا إلى أنه تم توزيع 25% من الأرباح على المساهمين في آخر عامين، مع تخصيص 75% لإعادة الاستثمار وزيادة حجم الأعمال.

وتعد شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية شركة مساهمة مصرية أنشأها قطاع الاستثمار في بنك قناة السويس عام 1981، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك وشركة القنال العالمية، والتي تمتلك الحصة الحاكمة فيها.