أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك من خلال الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت، وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الأخرى لتحديث وتطوير الشبكات.
وأشاد عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك، منوها إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع تعبر عن الثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته وهو ماظهر خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات مشتركة ناجحة كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.
ونوه الوزير إلى العديد من المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة فى قطاع شبكات التوزيع لتطويرها والتصدي للفاقد وتطوير الخدمات المقدمة.
وأشار إلى إنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائي مع أوروبا.
ومن جانبه أشاد جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن هناك رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح.