الرقابة المالية ترفض إفصاح دعوة عمومية الأولى للاستثمار للنظر في زيادة رأسمال الشركة
لحين تصويب ملاحظات القوائم المالية وتقديم دراسة جدوى وتقرير مقيم عقاري وفقا للمعايير
رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض نشر تقرير إفصاح شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 6.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه.
وأفادت الهيئة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن ذلك الإجراء مستمر لحين قيام الشركة بتصويب كافة الملاحظات المرتبطة بالقوائم المالية وتقديم دراسة جدوى أخرى وتقرير مقيم عقاري معد وفقا لمعايير التقييم العقاري المصرية.
واستندت الهيئة في قرارها على فحصها لتقرير المقيم العقاري الذي استندت عليه دراسة الجدوى المعدة بغرض زيادة رأس المال، حيث تبين أنه لا يتفق مع معايير التقييم العقاري المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 بما ينعكس سلبا على تقييم أصول الشركة العقارية وتحديد إيراداتها بناء على التسعير الوارد به.
واستند قرار الهيئة أيضا على فحصها للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وكذلك القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث تبين العديد من الملاحظات والتي تتلخص في وجود تحفظ بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي، من حيث عدم التمكن من التحقق من أرصدة أول المدة، وكذلك عدم موافاته بمصادقات البنوك في تاريخ إعداد تلك القوائم، فضلا عن وجود أخطاء جوهرية تؤثر في اكتمال البيانات الواردة بالقوائم.
وأكدت الهيئة أنه جاري متابعة موقف الشركة عن كثب، وأعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اعتمد في 4 أغسطس الجاري، تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 6.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه بزيادة قدرها 280 مليون جنيه، تمول عن طريق اكتتاب قدامي المساهمين و / أو من الأرصدة الدائنة تنفيذا لحكم المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
