حسن الفندي: الاستمرار في رفع الأسعار سيدفع قطاع الصناعات الغذائية إلى الركود

أحمد عبد الرحمن _ رجح حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، انخفاض ربحية شركات الصناعات الغذائية خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة ضغوط النقد الأجنبي وزيادة تكاليف الإنتاج.

ورجح أن تؤثر أزمة توقف مصانع الأسمدة نتيجة لنقص إمدادات الغاز، على إيرادات شركات الصناعات الغذائية التي تعتمد في نشاطها على المنتجات الزراعية.

رفع الطاقة الإنتاجية هو الحل الأبرز لامتصاص زيادة أسعار المحروقات وتغير سعر الصرف ونمو تكاليف الإنتاج

وتوقع رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن يؤدي اتجاه الشركات لرفع أسعار منتجاتها الغذائية إلى مزيد من الركود في السوق المصرية وزيادة معدل التضخم الشهري، مشيرًا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية هو الحل الأبرز لامتصاص زيادة أسعار المحروقات وتغير سعر الصرف ونمو تكاليف الإنتاج.

وطالب بمبادرات تمويلية بفائدة منخفضة للقطاع الصناعي، لزيادة الاستثمار ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح أن الدولة تستهدف مستوى نمو اقتصادي خلال الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومة في حدود 5.5%، على أن يزيد معدل النمو خلال السنة الرابعة حتى عام 2030 بنسبة 6% على الأقل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تمويل بفائدة 15%، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في أبريل الماضي، مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تحت سعر فائدة 15% على أساس متناقص، بإجمالي قيمة تمويلية 120 مليار جنيه، مخصصًا نحو 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، ونحو 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

جاء ذلك في أعقاب وقف البنوك مبادرة الصناعة بفائدة مخفضة 11%، والتي كانت تدعمها وزارة المالية في مارس الماضي.