علاء اللبودي: الشركات والعملاء يسعون للحصول على قروض من الخارج بفائدة أقل

يارا الجنايني _ أكد علاء اللبودي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي، أن ضوابط وتقييد التمويل البنكي لصالح شركات التأجير التمويلي كان له تأثير بالغ على القطاع، مما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن طرق وأنشطة جديدة للتكيف مع هذه الظروف الصعبة.

وقال إن الشركات اتجهت لتوسيع نشاطها ليشمل مجالات التخصيم والتمويل العقاري، نظرًا للتأثير السلبي الذي لحق بقطاع التأجير التمويلي وعملائه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقييد التمويل المصرفي.

بعض العملاء وخاصة في قطاع المقاولات، الذين حصلوا على موافقات تمويلية، واجهوا صعوبات في استكمال هذه التمويلات بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة

وأضاف اللبودي، أن بعض العملاء وخاصة في قطاع المقاولات، الذين حصلوا على موافقات تمويلية، واجهوا صعوبات في استكمال هذه التمويلات بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة. وأوضح أن هؤلاء العملاء يجدون أنفسهم مضطرين لمواصلة مشاريعهم حتى مع زيادة تكاليف التمويل، ما يستدعي من شركات التأجير التمويلي تقديم تسهيلات تتماشى مع التدفقات النقدية للعملاء، رغم ارتفاع تكلفة هذه التسهيلات.

وأكد اللبودي، أن المشكلة الأكبر تكمن في صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، حيث إن البعض رفض صرف الشرائح اللاحقة من التمويلات المتعاقد عليها بسبب تجاوز الحد الائتماني المفروض من قبل البنك المركزي، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على جودة العملاء، وباتت شركات التأجير تواجه صعوبة في التعامل مع العملاء الذين كانوا في وقت سابق مؤهلين للحصول على التمويل.

وأضاف أن هذا الوضع يدفع بعض العملاء إلى اتخاذ قرارات أكثر حذرًا، بينما يجد البعض الآخر أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف الفائدة المرتفعة، ونتيجة لهذه التحديات، بدأت شركات التأجير التمويلي في تقديم تسهيلات مثل إعادة جدولة الديون وتعديل شروط السداد للتخفيف من العبء على العملاء.

نسب التمويل البنكي للنشاط يجب أن تكون أكثر مرونة ومواكبة لدوره في منظومة التمويل

ويرى اللبودي، أن النسبة التي أقرها البنك المركزي لا تكفي لدعم نمو القطاع، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه النسبة أكثر مرونة، بحيث تصل إلى 20% على الأقل، لمواكبة التوسع في محافظ الشركات وأعمالها.

وأكد اللبودي، على الدور المهم الذي تلعبه شركات التأجير التمويلي في النظام المصرفي، حيث تعمل كوكيل ضمانات ووكيل تحصيل في حالات التمويل، ما يسهم في حماية محفظة البنوك ويجعل القطاع شريكًا رئيسيًّا في العمليات التمويلية.

كما أشار إلى أن شركات التأجير التمويلي ساهمت في تسهيل استرداد الأصول في حالة تعثر العملاء، وهو ما ساعد البنوك في تجاوز بعض الأزمات المالية السابقة.

وأشار إلى أن صناعة التأجير التمويلي-كما وصفها- تواجه تدهورًا كبيرًا بسبب المعوقات الحالية، لكن الشركات بدأت تبحث عن منافذ جديدة مثل التخصيم والتمويل العقاري والاستهلاكي لتخفيف تأثير تباطؤ قطاع التأجير التمويلي والحفاظ على مستوى معين من الربحية، وأضاف أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الكيانات الكبرى في سوق التأجير التمويلي مستمرة، وقد كان بعضها قيد التنفيذ حتى قبل صدور قرار البنك المركزي.

اشتراطات تمويل جهاز المشروعات لا تلائم عملاء التأجير لضخامة قيم العقود

وفيما يتعلق بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية، أوضح اللبودي أن سياسات الجهاز قد لا تتماشى دائمًا مع احتياجات عملاء التأجير التمويلي، الذين غالبًا ما يكونوا شركات كبيرة تتطلب شروط تمويل مختلفة عن تلك التي يقدمها الجهاز للشركات الناشئة.

ولفت إلى أن الشركات بدأت تلجأ إلى المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بأسعار فائدة أكثر تنافسية، بل إن العملاء الذين يصدرون منتجاتهم ويحتاجون إلى تمويلات طويلة الأجل تطرقوا بأنفسهم للبحث عن بنوك خارجية لتمويل أنشطتهم في ضوء انخفاض تكلفة الائتمان مقارنة بالسوق المحلية. مؤكدًا أن السوق تشهد تحسنًا تدريجيًّا بعد الصدمة الأولى لقرار المركزي، وتكيف بعض البنوك مع الوضع الجديد.

وأعرب اللبودي عن أمله في أن يقوم البنك المركزي بإعادة تقييم قراراته المتعلقة بتمويل شركات التأجير التمويلي، مؤكدًا على أهمية دراسة آليات تمويل بديلة مثل الصكوك والانفتاح على التحالفات الدولية في أسواق رأس المال لتعزيز قدرة القطاع على النمو والتطور.