ماهر أبو ستيت: رواج محتمل لحركة الاندماجات والاستحواذات.. وتأثر ربحية شركات التأجير التمويلي قد يظهر لاحقا

يارا الجنايني _ أفاد ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لشركة يونايتد للتمويل، بأن شركات التأجير التمويلي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل أنشطتها. وأوضح أن بعض البنوك اضطرت إلى التوقف عن منح التسهيلات الائتمانية لشركات التأجير التمويلي في ضوء القرار الصادر عن البنك المركزي في فبراير الماضي، والذي يلزم البنوك بالالتزام بنسبة 5% من إجمالي محفظة تسهيلات البنك لتمويل هذه الشركات.

المركزي يتمتع بالمرونة والرؤية الكافية لمراجعة أو تعديل الضوابط حال ظهور مستجدات تستدعي ذلك

وأضاف أبو ستيت، أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، تم إصدارها بناءً على دراسات دقيقة، حيث تم تحديد نسب تمويل معينة وفقًا لمعطيات هذه الدراسات، مؤكدًا أن المركزي يتمتع بالمرونة والرؤية الكافية لمراجعة أو تعديل قراراته في حالة ظهور أي مستجدات تستدعي ذلك، كما يمتلك كوادر وكفاءات ترصد السوق وتتابع تنفيذ القرارات وترصد النتائج.

وأوضح أبو ستيت، أن انعكاس ضوابط الحصول على التمويل على حجم أعمال وأرباح الشركات قد لا يظهر بشكل واضح حاليًا، حيث يتطلب الأمر وقتًا لتتبلور آثار تلك السياسات على السوق والشركات العاملة فيه.

وأشار إلى أن شركة يونايتد للتمويل، الحاصلة على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاطات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، وجهت تركيزها بشكل أكبر نحو تمويل العمليات الخاصة بنشاطي التخصيم والتمويل العقاري مقارنة بالعام السابق، مستبعدًا حصول شركته على تمويلات من أي مؤسسات مالية دولية أو تنموية أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أبو ستيت، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لا يقدم تمويلات إلا للشركات التي تمتلك رخصة خاصة بالمشروعات الصغيرة. مؤكدًا مساعي الشركة لاستغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن لتحقيق أهدافها.

ولفت العضو المنتدب لشركة يونايتد للتمويل، إلى أن سوق التأجير التمويلي قد تشهد خلال الفترة المقبلة عمليات دمج أو استحواذ بين الكيانات الكبرى، وذلك بناءً على آليات السوق ومتغيراته.

ارتفاع تكلفة التمويل في الآونة الأخيرة قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل خططهم لتوسيع الاستثمار في أصولهم الرأسمالية، انتظارًا لانخفاض محتمل في تكلفة الأموال

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل في الآونة الأخيرة قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل خططهم لتوسيع الاستثمار في أصولهم الرأسمالية، انتظارًا لانخفاض محتمل في تكلفة الأموال، وبرغم ذلك هناك طلب على الائتمان من قبل العملاء الذين تستدعي أنشطتهم الحصول على تسهيلات ائتمانية في ظل معدلات الفائدة الحالية، وذلك يتم بعد دراسة دقيقة لاحتياجاتهم وتدفقاتهم النقدية وملاءتهم المالية.

مستويات الفائدة قد تدفع بعض العملاء لتأجيل التوسعات الرأسمالية أملًا في انخفاض أعباء التمويل قريبًا

وفيما يتعلق بتحديات الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية لتمويل العقود التي تطلب استيرادًا من الخارج، أوضح أبو ستيت، أن التمويل بالعملة الأجنبية يشترط وجود مصادر إيراد لدى العميل بنفس العملة، مؤكدًا أن شركة يونايتيد للتمويل لم تمنح أيًّا من عملائها تسهيلات بالعملة الأجنبية خلال العامين الماضيين.

التمويل عبر صناديق سوق المال مقترح لآليات التمويل البديلة

وعن مطالبة اتحاد شركات التأجير التمويلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لإيجاد آليات بديلة للتمويل، قال إن هذه الآليات قد تشمل صناديق تمويل يتم تأسيسها عبر سوق المال، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستضع ضوابط وآليات واضحة لتنظيم هذه العمليات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتابع أبو ستيت، أن جميع الأطراف المعنية تعمل في إطار منظومة الشمول المالي لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، معربًا عن ثقته في أن البنك المركزي سيتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح جميع الأطراف.