مجدي الوليلي: تأمين احتياطي إستراتيجي كاف يضمن تحقيق هدف التحوط من تقلب الأسعار

محمد أحمد _ طالب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بوضع ضوابط تلزم المنتجين بتوريد حصة من إنتاجهم لصالح الدولة، لضمان زيادة المعروض السلعي، بما يساهم في ضبط الأسواق والاسعار.

وشدد الوليلي والذي يشغل كذلك منصب رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعة، في تصريحات لجريدة حابي، على ضرورة تأمين احتياطي إستراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، لإنجاح عمليات التداول عبر منصة البورصة السلعية، وبما يضمن تفعيل قوى العرض والطلب، وبالتالي تحقيق هدف التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

ونبه الوليلي إلى صعوبة تكوين مخزون إستراتيجي دون ضمان توريد حد أدنى من الإنتاج لصالح الدولة، يمكنها من طرح السلع للتداول الحر عبر البورصة، في ظل محدودية الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى إن وزارة التموين قامت بإصدار قرار بنهاية عام 2022 يلزم المزارعين بتوريد طن من أرز الشعير عن كل فدان لصالح الوزارة لزيادة المعروض، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بعد امتناع المزارعين عن التوريد.

ولفت إلى أهمية دخول الدولة كضامن لعمليات البيع والشراء من خلال قيامها بالفحص والتدقيق للكميات المتداولة، ما يضمن للمشتري الحصول علي منتج بمواصفات جيدة، والحفاظ علي حقوقه في حال وجود أي مشاكل.

الاقتصاد الموازي سبب غياب الشفافية عن بيانات السلع وحجم الإنتاج

وأوضح أن البورصة عانت خلال الفترة الماضية من غياب الشفافية فيما يتعلق ببيانات السلع وأحجام إنتاجها وتداولها، خاصة مع استحواذ الاقتصاد غير الرسمي على نسبة كبيرة من حجم الصناعة والإنتاج والتجارة.

وضرب الوليلي مثال بسلعة الأرز والتي حددت وزارتا الزراعة والري رقعتها المنزرعة بها عند 1.072 مليون فدان للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ما تم زراعته فعليًّا بلغ 1.4 مليون فدان بزيادة 600 ألف فدان بالمخالفة للقرار الوزاري، ما يعطي أرقامًا غير دقيقة لأحجام التداول والأسعار.

وأكد على صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة في ظل تداول بيانات غير حقيقية عن الاقتصاد وحجم الإنتاج من السلع.

غرفة صناعة الحبوب طالبت إدارة البورصة السلعية منذ إنشائها بضرورة حصولها على بيانات دقيقة عن حجم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وتتبعها..وهذا ما لم يحدث

ولفت الوليلي إلى أن غرفة صناعة الحبوب طالبت إدارة البورصة السلعية منذ إنشائها بضرورة حصولها على بيانات دقيقة عن حجم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وتتبعها بداية من الزراعة وحتى جني المحصول وتداوله، للتعامل مع مختلف المتغيرات التي تؤثر على حجم الإنتاج المتوقع وهذا ما لم يحدث.

وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن البورصة قامت بطرح 9 سلع فقط للتداول عبر منصتها بغرض حل أزمات نقص المعروض التي شهدتها خلال الفترة الماضية وليس من أجل تفعيل قوى العرض والطلب وبما يمكن المتعاملين من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

ونوه الوليلي إلى أن نجاح التداول في البورصة السلعية يتطلب توافر منتجات تتمتع بصلاحية وجودة لفترات طويلة مع توافر عمليات الفحص عن السلعة للتأكد من سلامتها من قبل المشتري قبل إتخاذ قرار الشراء.

ويرى الوليلي أن البورصة لم تحقق الهدف المحدد من إنشائها حتي الآن، مؤكدًا على حاجة السوق لمزيد من الضوابط و الآليات، أبرزها زيادة الوعي بثقافة التداول عبر المنصة الإلكترونية لتحديد احتياجات البائع والمشتري خلال الجلسات أسوة بالبورصات العالمية.

وأوضح أن وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي، قام بتطبيق هذه التجربة في سلعة القمح حينما قام بطرحها بسعر 8500 جنيه للطن لصالح المطاحن المسجلة بالبورصة بدلًا من السعر المتداول في السوق عند 12 ألف جنيه للطن، من أجل توفير أكبر قدر من الدقيق لإنتاج الخبز المدعم لصالح المواطنين.

وضرب الوليلي مثلًا آخر بسلعة السكر والتي تم طرحها بسعر 24 ألف جنيه للطن منذ عدة أشهر لتوفيرها بالسوق بسعر 27 ألف جنيه للطن لمواجهة أزمة ارتفاع السعر الحر والذي وصل حينها إلى 55 ألف جنيه للطن، منوهًا بأن البورصة تم استغلالها لعلاج الأزمات وليس لتعزيز ثقافة التداول.