ملف.. كيف تتكيف شركات التأجير التمويلي مع قيود التمويلات البنكية؟
التوسع في التخصيم والتمويل العقاري
يارا الجنايني _ فرضت تعديلات البنك المركزي المصري على سقف التمويلات البنكية الموجهة إلى التأجير التمويلي تحديات كبيرة على القطاع.
وحدد «المركزي» سقف التمويل بنسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنوك و1% لكل شركة.
ويؤثر القرار بصورة ملحوظة على القدرة التمويلية للشركات، فيما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تراجع الطلب على التمويل.
وأمام هذه الضغوط، تتجه شركات التأجير التمويلي نحو حلول بديلة لتجاوز العقبات المالية، ومنها: توسيع أنشطة التخصيم والتمويل العقاري.
وتسعى بعض الشركات إلى إعادة هيكلة إستراتيجياتها، وربما تلجأ إلى عمليات اندماج أو استحواذ لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة لتعديل السياسات النقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة، لضمان استقرار القطاع ونموه.
سعيد زعتر: التوريق سلاح الشركات لمواجهة قواعد التمويل البنكي
هشام شتا: البحث عن مصادر تمويل بديلة ضروري لتعزيز قدرة القطاع على النمو
علاء اللبودي: الشركات والعملاء يسعون للحصول على قروض من الخارج بفائدة أقل
أحمد شعراوي: ارتفاع تكلفة التمويل يضعف أداء قطاع التأجير التمويلي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة
