أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.
جاء ذلك، خلال استقبال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومناقشة الفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء.
وخلال اللقاء؛ أكدت المشاط الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.
وأشارت إلى الطفرات التي شهدتها سيناء خلال الفترات الماضية، لافتةً إلى زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة.
ولفتت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.