93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالربع الأول

كشفت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر تجاوزت 93.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، واستفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل.

وأوضحت ذو الفقار في بيان اليوم، أن الجمعيات الأهلية تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023.

وأشارت إلى نمو أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، مع زيادة قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.

وقالت إن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطوراً ملموساً على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية.

ولفتت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، إلى أن البنوك تلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.

ونوهت أن إتاحة الرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، لافتة أن البيانات الصادرة عن الهيئة كشفت أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل نهاية مارس 2023.

ورجحت ذو الفقار استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلاً عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعياً واقتصاديا.

وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.

وقالت أن الاحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته في عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لاسيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.