تفاصيل إطلاق أول سوق كربون طوعية في مصر

المنصور- سيارات
aiBANK

حابي – أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعية، منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

شهد مراسم الإطلاق: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

E-Bank

3 عمليات تداول 

بدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة لـ500 شهادة كربون طوعية.

والعملية الثانية بين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع، ونفذتها شركة سي آي كابيتال لتداول الأوراق المالية.

والعملية الثالثة: شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع، ونفذتها شركة سي آي كابيتال لتداول الأوراق المالية.

الدكتور محمد فريد: تدعم جهود الدولة لتنفيذ الحياد الكربوني

واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على جميع التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة والتعرف على الممارسات العالمية وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.

وأوضح أن الحدث اليوم استثنائي بتفعيل أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.

وأكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظمة من شأنها أن تساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.

وكانت أولى لبنات السوق الجديدة بدأت باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وإنشاء البورصة منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وتابع: تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

كما أشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة: جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وأضاف: ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية التي تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظمة ومراقبة من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن التفاصيل كافة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعية منَظّمة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية.

الدكتورة رانيا المشاط: تعزيز الإصلاحات الهيكلية.. واستمرار دعم التحول الأخضر

وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعية لتداول شهادات خفض الكربون في مصر يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج “تمويل سياسات التنمية” الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية، مؤكدة الاستمرار في تنفيذ البرامج الداعمة للتحول الأخضر في مصر، ودعت جميع الأطراف المعنية لمواصلة العمل على تحقيق تلك الأهداف.

المهندس حسن الخطيب: ترفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري

وبدوره، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق أول سوق منظمة لتداول الكربون في مصر يعزز جاذبية الاقتصاد المصري وتنافسيته، ويعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لأسواق المال المصرية، خاصة أنه أحد أدوات تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف: “نمتلك معروضا متميزا وطلبا متزايدًا وسوق مُنظمة مُيسرة لعمليات تداول السلع والأوراق المالية”.

وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن أي سوق ناجحة تنشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان أساسية:  البضاعة، والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب)، ودون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي.

أحمد الشيخ: موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها 

وقال إن السوق الطوعية بالبورصة المصرية تعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويجري التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

وأشار إلى تنفيذ ذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لجميع المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، وتجري التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

وحث رئيس البورصة الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يجري العمل حاليًا مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.

الدكتورة منال عوض: توزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دور الوزارة في تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في مجالات التعليم والبحث والخدمات.

وأشارت إلى تنفيذ فعاليات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين وذلك في حوالي 15 محافظة، وجارٍ التنفيذ في 3 محافظات بإجمالي 400 مزارع، حصلوا علي مليون و577 ألف جنيه، لافتة إلى أنها تستهدف حوالي 40 ألف مزارع بالمحافظات.

غادة علي: إنجاز كبير يضاف إلى رصيد الاقتصاد المصري

وقالت غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تدشين سوق الكربون الطوعي يأتي في إطار جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نجاح السوق يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى رصيد الاقتصاد المصري.

حلمي أبو العش: يعكس التزام مصر القوي بمواجهة تحديات تغير المناخ

وأشاد حلمي أبو العش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكم، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية في تدشين السوق، معتبرًا أن هذا الحدث يعكس التزام مصر القوي بمواجهة تحديات تغير المناخ.

عمر النمر: ستتيح فرصًا جديدة لتعزيز استدامة الشركات المصرية اقتصاديا وبيئيا

وقال عمر النمر، رئيس مشروعات شركة VNV في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن تدشين السوق يعكس التزام الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، مضيفاً أن السوق ستتيح فرصاً جديدة للشركات المصرية لتعزيز استدامتها الاقتصادية والبيئية.

هشام النجار: توفر منصة للشركات المصرية لبيع شهادات خفض الكربون

كما أعرب هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس، عن تفاؤله بتأثير السوق الجديدة على دعم الاستدامة والاقتصاد المصري، مضيفاً أن السوق توفر منصة للشركات المصرية لبيع شهادات خفض الكربون.

رامي مرعي: تسهم في تعزيز جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار رامي مرعي، مدير تخطيط العمليات في شركة TUV NORD، إلى أن دور جهات التحقق والمصادقة كان محورياً في تفعيل سوق الكربون الطوعي، مشيراً إلى أن السوق ستسهم في تعزيز جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيفن مكجيني: متحمس للمشاركة في هذه السوق

في حين أعرب كيفن مكجيني، الرئيس التنفيذي لشركة SCB للأسواق البيئية، عن حماسه للمشاركة في هذه السوق، مشيداً بقيادة هيئة الرقابة المالية المصرية في هذا الاتجاه.

الرابط المختصر