رئيس الوزراء: العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الكاملة لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة العاجلة منها.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الخطة العاجلة تتضمن خطوات سريعة تتخذ على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام المقبل، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة.

وتابع: كما تشمل تحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضًا العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث ستعطى مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها؛ دعمًا لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مؤخرًا ناقشت واستعرضت سبل توطين صناعة السيارات في مصر، وصناعة الهواتف المحمولة.

ولفت إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنويًا، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا، قائلاً:” اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة”.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهًا في هذا الصدد بالعرض الذي طرح خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف إنتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المزيد من الاجتماعات واللقاءات ستعقد مع مسئولي هذه الصناعة المهمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء إنتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنويًا.

وطالب مدبولي في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنويًا، من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلا : “لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم”.

وأشار إلى جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم إنتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، ووضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنويًا، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.