الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية أوراسكوم المالية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إفصاح شركة أوراسكوم المالية القابضة بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر بقيمة جزء من أسهم الخزينة.
وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن عدد أسهم الخزينة 78.809 مليون سهم، وتم شرائها خلال الفترة من 29 ديسمبر 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وبحسب إفصاح الهيئة، أن تخفيض رأس المال المصدر سيكون من 1.487.978 مليار جنيه إلى 1.463.547 مليار جنيه، بتخفيض قدره 24.430 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن رأس المال المصدر يصبح 1.463.547 مليار جنيه، موزعا على عدد 4.721.121 مليار جنيه، بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد.
وأرجعت أوراسكوم المالية القابضة، قرار تخفيض رأس المال المصدر، إلى أن رصيد أسهم الخزينة المملوكة لها يبلغ عددها 78.809 مليون سهم، وهي أسهم مقرر إعدامها حيث مر على شرائها المدة القانونية المقررة.
ورأت الشركة أن تخفيض رأس المال المصدر يرجع إلى ارتفاع معدل العائد على ربحية السهم نتيجة انخفاض عدد أسهم الشركة المقرر توزيع الأرباح عليها عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح، بجانب انتهاء المدة القانونية المقررة لاحتفاظ الشركة بأسهم الخزينة.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك
وسمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
ونص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة، مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقاً لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
وأجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
