حسن الفندي: الأسعار الحكومية تحقق متطلبات مزارعي القصب والبنجر

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، إن شركة القناة للسكر تستهدف التخطيط لإنتاج 700 ألف طن سنويًّا، بما يمثل نحو 20 % من إنتاج السكر في مصر، كما تمتلك 181 ألف فدان كمساحة زراعية مخصصة لزراعة البنجر.

أضاف الفندي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن مصنع النيل تعاقد على زراعة 14 ألف فدان من البنجر، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية من السكر في مصر، بالإضافة إلى اعتزام شركة السكر والصناعات التكاملية تطوير آليات تزويد الطاقة الإنتاجية، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتابع رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن الأسعار الحكومية التي وضعتها الدولة تحقق متطلبات مزراعي القصب والبنجر، وحصلوا على أرباحهم بالفعل.

مصر اقتربت من سد الفجوة الاستهلاكية وهناك بعض الإجراءات لتعزيز الإنتاج منها زيادة المساحات المنزرعة من البنجر

ولفت الفندي إلى أن مصر اقتربت من سد الفجوة الاستهلاكية حاليًا، حيث إن الاستهلاك المحلي سجل نحو 3.2 ملايين طن، ومصر اقتربت من الوصول إلى إنتاج 3 ملايين طن، فأصبح الفرق بسيطًا ويقدر بنحو 200 ألف طن، وستتم تغطية الفجوة قريبًا، مع توفير فائض.

وأوضح رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن هناك بعض المعايير، سيتم التطرق إليها لتعزيز الإنتاج المحلي من السكر، منها زيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر، لأنه منتج زراعي لا يحتاج لأرض خصبة، ولكن أرض متوسطة، ما يؤدي لزيادة الإنتاجية، وسد الفجوة.

وأكد رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن حظر التصدير نتيجة قيام بعض الشركات بتصدير السكر بطريقة غير مباشرة في صورة مكونات منتجات غذائية يعتبر غير صائب، ومن غير المنطقي التهريب بتلك الطريقة.

وأوضح الفندي، أن قرارات وزير الصناعة الأخيرة الخاصة بتصدير السكر، وبإنتاجه، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بالتعاقد على استيراد مليون طن من السكر، ووصل منهم حتى الآن 450 ألف طن، والباقي في حالة تعاقد، جميعها قرارات تؤمن المخزون الإستيراتيجي من السكر في مصر.

ونوه رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إلى أن تصدير السكر يؤثر بطريقة مباشرة على الأسعار، لأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تتسبب في حدوث نقص في المنتج، وبالتالي تحدث ندرة، ما يعني زيادة الأسعار بطريقة تلقائية.

وذكر الفندي، أن المُصنعين ليس لديهم مطالب بشأن تعديل قوانين جديدة أو لوائح لضبط عملية تصدير السكر، خاصة أن المسؤول عن ضبط السكر هو الوزارة، فتحريك القوانين ليس من المجتمع المدني وإنما من قبل الحكومة.

وطالب رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، بتيسير الإجراءات الروتينية، مع مناقشة توفير آلية لطرح الأراضي وتوزيعها بطريقة عادلة، من خلال لجنة مشكلة من ممثلي الوزارات المعنية لتخصيص الأرض، فضلًا عن توفيرها خلال شهر بدلًا من سنوات، منوهًا إلى أن هناك شركات استغرقت سنوات للحصول على الأراضي الزراعية، فالسرعة في الاستثمار والتنفيذ مطلوبة.