ياسر المصري: توقعات بنمو أسهم شركات الأدوية بنسب بين 10% إلى 15% بالنصف الثاني

أحمد عبد الرحمن _ توقع ياسر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، ارتفاع أرباح شركات الأدوية المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من الزيادة السعرية في منتجات الشركات التي أعقبت تغير سعر الصرف.

أضاف المصري في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن القطاع سيحقق نموًّا في الربحية بشكل هامشي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد إقرار الزيادة السعرية لمنتجات الشركات.

أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الأدوية تعد من القطاعات الدفاعية ومن الأولويات الأولى لدى المواطن، ما يجعل القطاع يمتص تغير سعر الصرف عبر تحريك أسعار المنتجات والحفاظ على معدلات طلب مرتفعة، كونها تعد منتجات أساسية للحياة.

تحريك الأسعار يتيح لشركات الأدوية تعويض الفترة التي أعقبت تغير سعر الصرف في مارس الماضي وبالتالي ستتمكن من تحقيق أرباح بنهاية العام

وأشار العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن تحريك الأسعار يتيح لشركات الأدوية تعويض الفترة التي أعقبت تغير سعر الصرف في مارس الماضي، ويمكنها من تحقيق الأرباح بنهاية العام.

وتابع ياسر المصري: إن شركات الأدوية في القطاع الخاص لا تتمتع بالبعد الوطني على عكس الكيانات التابعة للدولة، لذلك تستطيع الحكومة أن تفرض على القطاع الخاص سعرًا محددًا، ولكن لا يمكنها أن تجبره على الإنتاج ما أدى إلى نقص أصناف عديدة بالصيدليات خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن تحقق شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا ارتفاعًا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 70%، بسبب تحريك أسعار جميع منتجاتها.

وقال ياسر المصري، إن ظهور فرص استحواذ أو اندماج داخل القطاع ضعيفة، مرجعًا ذلك إلى أن كل شركة قادرة على تحقيق أرباح بمفردها.

ورجح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، زيادة أسعار أسهم شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% بنهاية عام 2024، لتعود إلى مستويتها الطبيعية قبل تغير سعر الصرف، بدعم من الزيادة السعرية في المنتجات.

وأوضح أن شركات الأدوية المدرجة في البورصة ليست من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، نظرًا لضعف السيولة وقلة معدلات التداول اليومي، ما يجعل خروج أي مستثمر من القطاع مهمة صعبة.

واقترح المصري زيادة رؤوس أموال شركات الأدوية، وطرح حصص جديدة بالبورصة المصرية لزيادة قدرة القطاع على جذب استثمارات الجديدة لتنشيطه.

انخفاض التداول اليومي قلص من جاذبية الاستثمار بالنشاط العلاجي

ونوه إلى أن 80% من شركات الأدوية تقوم بتنفيذ تداولات يومية محدودة تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف سهم، مؤكدًا أن إيبيكو وراميدا تعدان من أقوى شركات القطاع بالبورصة.