التصديري للصناعات الغذائية يناقش تأثير الحلول التمويلية غير المصرفية على زيادة صادرات القطاع

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان “حلول تمويل غير تقليدية لزيادة صادراتك الغذائية”.

من جانبه، قال محمد رضا – مدير إداره التسويق بشركة GB للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الأدوات المالية غير المصرفية واحدة من النظم الفعالة التى تسمح بضخ سيولة مالية تساعد الشركات على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها محليا وخارجيا.

وأوضح أن نقص السيولة ينتج عنه عدم القدرة على توفير الخامات والمعدات اللازمة لزيادة الانتاج ومن هنا يبرز دور شركات التمويل غير المصرفية التي تنتهج طرق وإجراءات وحلول تمويلية أسرع من المتبعة في البنوك المصرفية.

وأشار إلى أن جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تأسست في عام 2008 على يد رجل الأعمال الراحل الدكتور رؤوف غبور وكانت مملوكة بالكامل لشركة جي بي كورب قبل تأسيس جي بي كابيتال في عام 2015 حتى آخر استحواذ جزئي من قبل الصندوق الإماراتي شيميرا للاستثمارات في ديسمبر 2022.

وأوضح أن خدمات شركته التمويلية تشمل تمويلات متوسطة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، لافتا إلى أن النوع الأول يتمثل فى التأجير التمويلى وهو شكل من أشكال التمويل الذي يسمح للشركات بامتلاك جميع أنواع الأصول دون الضغط على تدفقاتها النقدية في النفقات الرأسمالية؛ أو بمعنى آخر الإيجار بغرض التملك، حيث تسدد الشركة أقساط شهرية أو ربع سنوية لمدد تصل إلى 7 سنوات على حسب نوع الأصل ليكون فى النهاية الأصل ملكا لها.

وتابع: أما التخصيم فهو شكل من أشكال التمويل قصير الأجل الذى يسمح للشركات بتحسين وضعها النقدي، عن طريق بيع مستحقاتها مقابل ضخ نقدي فوري أو عن طريق الدفع مباشرة للموردين.

ونوه إلى أن شركته تتعامل مع كافة الأصول مثل العقارات والمبانى الادارية، المعدات، الماكينات خطوط الانتاج، حاويات نقل البضائع، أعمال المقاولات، السيارات، أنظمة وبرامج الـIT، مشددًا على أن شركة GB للتأجير لتمويلى والتخصيم تعمل على تطوير أعمال الشركات التى تتعامل معها من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع كل شركة على حدة.

وردًا على أسئلة أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المشاركين بالندوة، حول قيمة تكلفة التمويل وإن كانت أقل أو أكبر من البنوك، أوضح “رضا” أن تمويل البنوك للشركات يتمحور أما فى التمويل العادى أو التمويل المرتبط بالمبادرات التى يطرحها البنك المركزى من الحين إلى الأخر لقطاعات انتاجية معينة.

أضاف أنه في الحالة الأولى قد لا يكون هناك اختلاف من حيث التكلفة المتعلقة بأسعار الفائدة، لكن ما يميز شركات التمويل غير المصرفية هى سرعة إجراءاتها وتنوع تمويلاتها عن البنوك.

وتابع: ” أما تكلفة التمويل المتعلقة بمباردات البنك المركزي فهى لا تنافس كونها مدعومة من المركزي والحكومة لدعم قطاعات انتاجية بعينها ولفترات محدده، وبالتالى المبادرات أفضل للمنتجين من حيث تكلفتها، وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه المبادرات قد لا تغطى احتياجات الشركات الفعلية، إضافة إلى كونها لا تشمل جميع القطاعات الانتاجية، بعكس شركات التمويل غير المصرفية التى لديها القدرة على تمويل الكثير من القطاعات الانتاجية بإجراءات ميسرة، بشرط توافر ثلاث ميزانيات سابقة للشركة المتقدمة”.

وحول دور شركته فى تمويل المزارعين الذين يقومون بتوريد منتجاتهم لشركات الصناعات الغذائية أو الحاصلات الزراعية بدون إصدار فواتير إلكترونية، أكد أن الاتجاه العام فى الدولة المصرية يسير نحو قصر التعامل على الشركات التى تصدر فواتير إلكترونية، كما أن هناك تعليمات مشددة تحكم شركات التمويل غير المصرفى تلزمهم بالتعامل مع الشركات المتوافقة مع منظومة الضرائب الجديدة، وبالتالى لا يمكن لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تمويل أشخاص لا يصدرون فواتير إلكترونية.

أضاف أن البديل لتفادي هذه الأزمة هو تعامل شركات الصناعات الغذائية مع مكاتب تجميع المحاصيل التى تتولى التعامل مع المزارعين مباشرة وتورد المحاصيل للشركات وفق فواتير إلكترونية.

وردًا على سؤال حول الإجراءات المتبعة حال تأخر المشترى فى سداد التزاماته التى تم تخصيمها لصالح شركة الخدمات المالية غير المصرفية، أشار إلى أن شركات التمويل عند اقدامها على تخصيم مستحقات لعميل تقوم بمنحه آجال واقعية تتناسب مع سابقة أعماله بعكس البنوك المصرفية، موضحا أنه فى حال حال رفض المشترى السداد أو التاخر عن المواعيد المتفق عليها تقوم شركات التمويل بإخطار البائع ومنحه مدة زمنية مناسبة لسداد المبالغ المخصمة.

وطالب “رضا” الشركات التى تقدم على التخصيم بحساب تكلفتها وانتقاء عملاءها بشكل دقيق تفاديا لتكبدها خسائر مستقبلية، لافتا إلى أن تكلفة التمويل فى التخصيم يتم حسابها باليوم سواء التزام المشترى فى السداد فى المواعيد المحددة أو تأخر عن السداد أو سدد مبكرا، وتابع ” نحرص كشركات تخصيم على تحليل العميل سوقيا وبنكيا قبل الموافقة على تمويله تجنبا لأى تعثرات مستقبلية”.

وحول إمكانية تمويل الموردين فى حالة عدم وجود خطوط انتاج للشركة، ذكر أن جي بي تقوم بتمويل توسعات المصانع بكافة أشكالها، وكذلك لديها حزمة من الأنظمة الخاصة بتمويل الموردين حال زيادة الطلب على الشركات وفق أقساط ترتبط بقيمة العقد.