رئيس الجمعية: شركات الدلتا والدقهلية والنوبارية تحصل على البنجر والقصب بأسعار مخفضة

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال فتحي عبد الغني صلاح، رئيس الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر بالقاهرة، إن أسعار بيع السكر يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن شركات القطاع الخاص لا تلتزم بها.

وأوضح أن الشركات الحكومية المتمثلة في شركة الدلتا والدقهلية والنوبارية، تأخذ محصول البنجر والقصب اللازم لإنتاج السكر من المزارعين بأسعار مُخفضة، لتوفير سكر التموين، وهو ما لا يتناسب مع منتجي القصب والبنجر.

الشركات الخاصة تبيع كيفما تشاء وبالأسعار الملائمة لها وتحصل في الوقت ذاته على دعم في الكهرباء والسولار

أضاف صلاح، في تصريحات لجريدة حابي، أن الشركات الخاصة، تبيع كيفما تشاء، وبالأسعار الملائمة لها، وتحصل في الوقت ذاته على الدعم في الكهرباء، والسولار، على عكس الشركات الحكومية المساهمة، التي لا تحصل على ذات الدعم، مطالبًا بضرورة توحيد الأسعار، وتوفير التوازن بين الأسعار بين القطاع العام والخاص، بما يناسب المزارع المصري.

وشدد رئيس الجمعية العامة لمنتجي البنجر بالقاهرة، على ضرورة وضع وزارة التموين سعرًا عادلًا لمنع المضاربات، منوهًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي من السكر، يتطلب رفع سعره ليغطي تكاليف إنتاجه، حتى لا يعزف المزارع عن زراعة محاصيل السكر.

وأوضح صلاح، أنه تم الاتفاق في اجتماع مع أحمد أبو اليزيد على خطة لزيادة سعر البنجر 3 آلاف جنيه في العروة الأولى، خاصة أن الأولى مكاسبها أعلى من الأخيرة، فزيادة سعر البنجر تساعد على زيادة وتيرة زراعة البنجر.

وأكد أن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بتساوي أسعار بيع السكر بين شركات القطاع الخاص والعام، لافتًا غلى أن القطاع الخاص يحصل على جميع الامتيازات عكس القطاع الحكومي.

ولفت رئيس الجمعية العامة لمنتجى البنجر بالقاهرة إلى أن مصنع القناة المملوك بنسبة 70% لدولة الإمارات، و30% لمصر، سيعمل خلال هذا العام، منوهًا إلى أن المصنع سيكفي احتياجات مصر من السكر لأنه سيعمل بكامل طاقته.

وأوضح صلاح أن منطقة الوادي الجديد هي الأكثر خصوبة لزراعة البنجر مقارنة بباقي محافظات مصر، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الحكومة للمستثمرين على زراعة البنجر في تلك المنطقة.