ملف.. مطورون عقاريون وصناعيون: صعوبة إعداد دراسات جدوى حقيقية على أساس سعر غير نهائي للأرض

باره عريان _ حالة من الجدل الواسع أصابت السوق العقارية المصرية بسبب ضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تُحيط بضوابط طرح الأراضي التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تقوم على طرح الأراضي وفقًا لتقديرات سعرية مبدئية، يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر بعد اعتماده من اللجنة العقارية الرئيسية.

وواجه الأمر اعتراضًا من جانب مجتمع الأعمال ومنظمات العمل المدني المهتمة بنشاط التطوير والتنمية العقارية، والذي سعى لاستيضاح الأمر من الهيئة، سواء من خلال محاولة الحصول على رد شفهي أو التقدم بخطابات لفهم الأمر، أو التقدم بمناشدة لوزير الإسكان للتدخل.

وأشار عدد من المطورين العقاريين والصناعيين إلى أن تحول الأرض إلى بند خاضع للتغيرات السعرية، سيجعل من الصعب تقديم دراسات جدوى حقيقية، كما يؤدي إلى زيادة الضغوط على المطورين، موضحين أنه عقب الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للترسية والتخصيص، قد يُفاجأ المطور باعتماد الأرض بسعر نهائي يختلف عن الذي تم الطرح وفقًا له، ويزيد بنسبة 20% أو 25%.

وأوضحوا أن تلك الزيادة السعرية تضاف رغم أن التأخير لم يحدث بسبب المطور، فالهيئة هي من يحدد موعد الطرح، وموعد سداد الدفعة المقدمة وكذلك توقيت التعاقد، لذا لا يجوز محاسبة المستثمر على أي تأخير حال التزامه بالتواريخ المحددة من قبل الهيئة، وتقدمه بالمستندات التي تفيد بذلك.

ويرى البعض أن الضوابط الجديدة ستكون مناسبة إذا تم تحديد حد أقصى وأدنى للسعر التقديري الذي يتم الطرح وفقًا له، على أن يتم اعتماد السعر النهائي قبل التعاقد مع الهيئة والسداد، وفقًا للمشروع الذي سيتقدم المطور به.

فيما أكد المطورون الصناعيون أن تلك الإجراءات غير معقولة، نظرًا لأن ذلك يعني شراء أرض دون معرفة سعرها الحقيقي، ما يسفر عن عدم وضوح الرؤية، الأمر الذي يجعلها آلية غير مناسبة، منوهين إلى ضرورة استيضاح الأمر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لمعرفة المقصد منها.

وأشاروا إلى أن تلك الأراضي تخاطب فئة المستثمر الصناعي، وليس المطور الصناعي، حيث إنهم يركزون على شريحة مختلفة من الأراضي، لذا لا تعتزم غرفة التطوير الصناعي التقدم بأي طلبات في هذا الإطار، لكونها لم تواجه تلك المشكلة حتى الآن، منوهين إلى التنسيق بين وزارتي الإسكان والصناعة لتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية.

المعتز بهاء الدين: يجب الاستيضاح من المجتمعات العمرانية والتحقق من المقصود بإجراءات تسعير الأراضي

باسل شعيرة: فكرة طرح الأراضي بسعرين غير مناسبة ولا تخص المطور الصناعي

طارق الجمال: ضرورة تحديد حد أدنى وأقصى للسعر التقديري عند طرح الأراضي

فتح الله فوزي: طلبنا من وزير الإسكان إعادة النظر في قواعد تسعير الأراضي

مطور عقاري: تبادل الرؤى مع منظمات المجتمع المدني مهم لتحقيق الصالح العام