الحكومة تدرس تعديل تعريف المشروعات الصغيرة بسبب أسعار الصرف
اتفقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
جاء ذلك، خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل.
الرابط المختصر
