أهمها إيقاف الدعم.. رئيس الوزراء: إجراءات حاسمة ضد سرقة الكهرباء

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة متابعة ملف سرقات التيار الكهربائي، مشددا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

كما أكد رئيس الوزراء، مسئولية المحافظين بصورة كاملة في تحصيل مقابل إيجار أو حق الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، بما يضمن استيداء حقوق الدولة؛ لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات”.

وأشار مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، إلى أن تلك الإيجارات تمثل نظير المساهمة في أعمال صيانة هذه الوحدات؛ حفاظًا على المشروعات السكنية الحضارية على مستوى الجمهورية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، لافتة إلى سحب 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، واستفادة آخرين بها، أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم تستخدم ويستفاد بها غيرهم، قائلًا: “لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات”.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في التصدي لظاهرة السحابة السوداء، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، عقدت اجتماعا مع وزيرة البيئة وجرى التوصل إلى بعض التوصيات، التي تتمثل في ضرورة عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية والتوعية بمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين.

كما تشمل: أهمية توعية المزارعين بضرورة القيام بكبس قش الأرز والجدوى الاقتصادية والبيئية جراء ذلك، مع المتابعة الدورية على الأراضي التي يقوم المزارعون بضم وحصد الأرز بها للتأكد من اتباع التعليمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مشرفي الحوض بالجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدات المحلية للمرور بصفة دورية في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات.

وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة التفتيش والمتابعة المستمرة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً لليوم التالي، ومنع الحرق المكشوف وتشديد الرقابة على المقالب العمومية والتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، وغيرها من التوصيات الأخرى، حيث تم تعميم جميع التوصيات بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة ومديريات الزراعة والأجهزة والجهات المعنية لتنفيذها.

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية خطوات استخراج رخصة البناء، التي شملت إجراءات وخطوات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بإجمالي مدة تقدر بحوالي 20 يومًا لإصدار بيان صلاحية الموقع، وإجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء بإجمالي مدة تقدر بحوالي 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض خطوات وموقف متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مستعرضةً إحصائية تفصيلية على مستوي محافظات الجمهورية بموقف وعدد طلبات شهادة البيانات وما تم تسليمه للمواطنين منها، وموقف عدد طلبات ومتحصلات التصالح، منوهةً في الوقت نفسه بالمعوقات التي رصدت وخطوات الحل الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حصر 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وإجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يجري فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يجري فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.