كامل الوزير: ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي

حابي – أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول إلى “أول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة”، فيما احتفلت باعتمادها جهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار “المواصفات والجودة: الأداء الأفضل…الأداء الأخضر”.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تعاظم أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية البعد البيئي وفقًا لأحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في جميع أنحاء العالم، باعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.

وشدد على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر وكذلك دعم المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الوزير إن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضروريًا تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي إلى زيادة الغازات الدفيئة في الجو مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ ويترتب على ذلك آثار سلبية كبيرة في البيئة والحياة اليومية.

وأوضح الوزير أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة على أن تتحمل جميع الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها وتبني أساليب حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة تدعم حاليًا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدما ملحوظا في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز انشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها الأمر الذي يعد تحولاً نوعياً في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية ويعتبر اعتماد الهيئة دوليا من قبل المجلس الوطني للاعتماد دليلاً على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية.

ولفت إلى أن وزارة النقل تتبني خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في إنتاج البلدورات والطوب الأسمنتي والنيوجرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقود البديل والطاقة المتجددة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، سلم الوزير شهادة التحقق والمصادقة الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة لشركة النهضة للأسمنت، وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على هذه الشهادة من الهيئة.

شارك الوزير في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر بعنوان: “تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة” والذي استعرضت خلالها الدكتور إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداءا البيئي بالهيئة جهود الوحدة خلال الفترة الماضية لتقليل الانبعاثات الكربونية للهيئة واعداد تقرير البصمة الكربونية لها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع هيئة المواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثماره إصدار 16 مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار 10 سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون.

كما أشارت إلى التعاون مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتة إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر منذ أسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.

وأكدت آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن العلاقات مع القاهرة استراتيجية وتستند إلى تاريخ من التعاون في مختلف المجالات.

ولفتت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نهاية شهر يونيو الماضي بما يتجاوز 60 مليار يورو في مشروعات عديدة بين القطاع الخاص من الجانبين، ومن أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام.

وبدوره، أكد الدكتور هارمونجيني نستجما، السكرتير العام للمنظمة الإفريقية للمواصفات “الأرسو” حرص المنظمة على دعم مختلف الدول الإفريقية أعضاء المنظمة فيما يخص التقييس وإعداد المواصفات القياسية، من خلال اللجان الفنية التي تنعقد بصفة دورية للعمل على تطوير معايير التقييس.

ولفت إلى التزام المنظمة على دعم الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية في تنفيذ الخطوة الجديدة التي اتخاذتها بقياس البصمة الكربونية.