سيكم القابضة تستعد لتوسعات جديدة ولا نية للطرح بالبورصة
حلمي أبو العيش: شهادات الكربون تحسن دخل المزارع بنسبة 20 إلى 50%
شاهندة إبراهيم _ تستهدف شركة سيكم القابضة من خلال نظام اقتصاد المحبة، خفض تكلفة المنتج الحيوي ليصبح بنفس سعر المنتج الكيماوي، وهو ما يوفر ميزة مهمة للمستهلك، فبالنظر إلى المشكلة التي تواجه المنتجات الأورجانيك في السوق المصرية والأمريكية فإن 2% من المستهلكين يقومون بشرائها، أما البقية فهم غير قادرين على شرائها لارتفاع سعرها.
أجرت جريدة حابي حوارًا موسعًا مع حلمي أبو العيش، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة سيكم القابضة، ورئيس الجمعية المصرية للزراعة العضوية، للكشف عن ملامح الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ إيزيس التابعة أول صفقة كربون في سوق الكربون الطوعي، وللتعرف على مستهدفات الجمعية على مستوى إصدارات شهادات الكربون خلال العام الجاري والمقبل، وحصر الشهادات التي تم إصدارها في عام 2023 والبالغة 138 ألف شهادة كربونية.
كما كشف عن أنه يجري العمل على إطلاق شهادة القدرة على المقاومة Resilience بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي شهادة ليست كربونية وتهدف إلى مقاومة تأثير تغيير المناخ، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى أدوات تمويل دولية.
وإلى نص الحوار..
حابي: في البداية.. ما هو وضع ومستقبل القطاع الزراعي في مصر؟ وكيف نستطيع زيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 12 مليار دولار مقابل 9 مليارات في عام 2023؟
حلمي أبو العيش: حجم القطاع الزراعي في مصر كبير جدًّا، ويمثل جزءًا كبيرًا من الناتج القومي بنحو 15%، وليس فقط عدد الجنيهات التي يتم تداولها فيه، وإنما عدد الأشخاص المرتبطين به وهم نحو 7 ملايين فلاح بعائلاتهم يمثلون 40 مليون نسمة، فكل فلاح لديه عائلة بمتوسط 5 – 6 أشخاص، يمثلون في عددهم الإجمالي نحو 40% من المواطنين المصريين، وكلهم يعملون في القطاع الزراعي.
وأشير إلى أن القطاع الزراعي ينقسم إلى جانبين، وهما استصلاح الأراضي والشركات الكبيرة، والـ 7 ملايين فلاح في 7 ملايين فدان حول النيل، بمتوسط فدان واحد لكل فلاح.
وأنبّه إلى أن تحديات الفلاح الصغير مختلفة تمامًا عن تحديات الشركات الكبيرة، وبالتالي يتعين عند إعداد أي إستراتيجية أن نفصل الفلاح الصغير عن الشركات الكبيرة، نظرًا لعدم وجود أي نوع من التجانس بينهما.
وبالحديث عن الفلاح الصغير، نجد أن أكبر تحدٍّ يواجهه هو أن معظمهم يعيشون عند حد الفقر، في ظل عدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة وصعوبة التطوير.
الفلاح الصغير يعيش تحت ضغوط شديدة.. والكبير يواجه تحديات مختلفة
وهناك أيضًا تحدٍّ آخر، وهو أن أسعار مدخلات الإنتاج تزيد كل يوم، فضلًا عن عدم سهولة مصادر التمويل للفلاح الصغير، فالحياة في الريف غير سهلة، خاصة مع متطلبات الحياة من التعليم وإلى آخره.
أتخيل أن الفلاح الصغير اليوم في مصر يعيش تحت ضغوط شديدة جدًّا.
ومن هنا جاء دور الجمعية المصرية للزراعة العضوية في التركيز على الفلاح الصغير، ونساعد 40 ألف فلاح حاليًا عبر نظام اقتصاد المحبة، من خلال إصدارهم شهادات كربون لتحسين دخلهم، وليزرعوا منتجات دون مبيدات، منتجات صحية “أورجانيك”، وقيامهم أيضًا بدور فاعل ضد تغيير المناخ.
في الحقيقة الجميع يستفيد من الأعمال والخدمات البيئية الخاصة بالفلاح الصغير.
«المصرية للزراعة العضوية» تساعد 40 ألف فلاح عبر نظام «اقتصاد المحبة»
أما الفلاح الكبير الذي يبدأ في استصلاح الأراضي في الصحراء حتى يحولها إلى أراض زراعية، فهو يواجه تحديات من نوع مختلف تمامًا، وهي أن الاستثمارات المطلوبة كبيرة جدًّا، نظرًا لأن استصلاح أرض يحتاج إلى توصيل المرافق والكهرباء وحفر آبار ومعدات زراعية.
إذن فالاستثمارات التي يتعين ضخها ليبدأ في الزراعة مرتفعة جدًّا.
هناك تحدٍّ آخر، وهو أنه عندما يزرع يتعين عليه أن يحقق عائدًا يمكنه من سداد التمويلات، ومن ثم عندما يبدأ في استصلاح الأراضي في الصحراء بنجاح، كيف يستمر في الزراعة في الصحراء ويحقق محصولًا وإنتاجًا جيدًا لسنوات طويلة؟
أمر آخر يواجه الفلاح الكبير، وهو أن هناك أراضي كثيرة بعد مرور عدة سنوات تظهر مشاكل في ملوحتها، وهناك أراض أخرى تعاني من عدم استقرار مصادر المياه، ومن ثم يقل مستواها مع مرور الوقت أو تزيد ملوحتها.
ومن ناحية أخرى، نركز في الجمعية المصرية للزراعة العضوية على 7 ملايين فلاح صغير، نظرًا لأن الزراعة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت.
وبالفعل أصبح هناك حل لصغار الفلاحين من خلال الجمعية، وهذا الحل احتفلنا به يوم الثلاثاء الماضي -في إشارة إلى إطلاق سوق الكربون الطوعي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية– فمن خلال الشهادات الكربونية نوجه المزارعين إلى التحول من الزراعة الكيماوية إلى “الأورجانيك”.
وعند التوافق مع شروط الجمعية نساعد صغار الفلاحين في توفير مدخلات الإنتاج، بجانب إمدادهم بالجوانب العملية اللازمة، وتوفير تمويل للاعتماد على الطاقة الشمسية وإلى آخره.
وبعد مرور عام سيبيع الفلاح الصغير المنتجات الحيوية التي ينتجها في السوق المحلية بنفس سعر المنتجات غير الحيوية.
وفي الوقت نفسه ستصدر الجمعية المصرية للزراعة العضوية شهادات الكربون التي ستساعد الفلاح الصغير في أن يعيش حياة كريمة، وتحسن دخله من 20 إلى 50%.
ويعتبر إصدار وبيع الشهادات الكربونية أحد الحلول التي تساعد المزارع الصغير في استمرار إنتاجه والقدرة على تغطية تكاليفه، وفي الوقت نفسه ستوفر للمستهلك منتجات أورجانيك بسعر مناسب.
2 % من المستهلكين يشترون المنتجات الأورجانيك
فبالنظر إلى المشكلة التي تواجه المنتجات الأورجانيك في السوق المصرية والأمريكية فإن 2% من المستهلكين يقومون بشرائها، أما الباقي فهو غير قادر على شرائها لارتفاع سعرها.
ولذلك فإن خطتنا تستهدف خفض تكلفة المنتج الحيوي وجعله بنفس سعر المنتج غير الحيوي.
نستهدف بيع المنتجات الحيوية بنفس أسعار التقليدية
وعندما يصبح أمام المستهلك المنتج الحيوي والكيماوي بنفس السعر، بالتأكيد سيختار الحيوي، وهو ما يوفر ميزة مهمة للمستهلك.
هناك أمر آخر، اليوم نتعامل في الجمعية المصرية للزراعة العضوية مع 40 ألف مزارع بنجاح، وعندما ينشط جانبا العرض والطلب في سوق الكربون سنستطيع الوصول إلى 250 ألف مزارع، ومن ثم سترتفع إلى 7 ملايين مزارع بعد مرور عدد من السنوات.
وفي هذا الوقت، الـ 7 ملايين مزارع سيعادلون 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ويتعين أن تكون السوق قد وصلت إلى 40 مليون طن حينها.
نخطط للوصول إلى 250 ألف مزارع خلال العام المقبل
خطتنا تستهدف الوصول إلى 250 ألف مزارع خلال العام المقبل، ونسعى أيضًا للوصول إلى نحو 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أنه بحوزتنا 250 ألف طن حاليًا، كان قد تم تحقيقها منذ أكثر من عام، فمن الممكن الوصول إلى 1.5 مليون ـ 5 ملايين طن.
وهذا معناه أن حجم التداول في سوق شهادات الكربون سيكون مناسبًا وقتها.
ومن ناحية أخرى، الشركات التي ستحتاج إلى الشهادات الكربونية، ومنها الشركات الصناعية، ستكون سعيدة لأنها ستشتريها من خلال جهات عاملة في مصر، وهو ما يساهم في التنمية الريفية في مصر.
أتصور أيضًا أن تجد الشركات الموجودة في مصر ميزة في توفير هذا الحل.
حابي: من وجهة نظرك.. ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري؟
حلمي أبو العيش: التصدير بصفة عامة مطلوب في مصر، نظرًا لأننا نحتاج العملة بشكل كبير لاستقرار الاقتصاد، وأي شركة تدرس فرص التصدير يتعين عليها دائمًا أن تسأل نفسها: أين تكمن لدي الميزة التنافسية؟
وفي الحقيقة ليست كل المنتجات المصرية يتوافر فيها ميزة تنافسية، ولكن هناك منتجات كثيرة تمتلك ميزة تنافسية، فالدراسات الموجودة في مصر كل مدارس التصدير وشركات التصدير على علم جيد بها.
هناك سؤال آخر: إذا كان المُصنع المحلي على علم بالمحصول المطلوب في السوق العالمية وقادرًا على توفيره، فإنه يتعين القدرة على إنتاجه بسعر منافس وبجودة مطابقة.
وفي حقيقة الأمر، أرى أن الشركات الكبيرة على الأقل التي تضخ استثمارات كبيرة حاليًا في استصلاح الأراضي، بدأت تستثمر في قدرتها على الإنتاج وتوفير منتجات بغرض التصدير.
في المقابل، نتفق بالطبع على أن الشركات المصرية ترغب في العمل في السوق المحلية وتوفير منتجاتها فيها، ولكن بما أننا نستورد في مصر الكثير من المواد الغذائية، فيتعين أن يكون للشركات المصرية عائد يمكنها من الاستيراد، وأرى أن مصر تتواجد فيها منتجات لها ميزة تنافسية.
اليوم مصر تتواجد فيها شركات بدأت تستثمر في خطوط إنتاج وخطوط زراعة ومنتجات جديدة حتى تستطيع المنافسة في السوق العالمية، وأعتقد أيضًا أن برنامج دعم الصادرات الذي تم تطبيقه في السنوات الماضية، يمكن استمراره في أشكال جديدة خلال السنوات القادمة وهو ما يشجع المصدرين للتركيز على التصدير، وقيام الشركات بتعيين إدارات مختصة في مجال التصدير.
أي تعب مبذول في هذا المجال سيفتح فرصًا جديدة أمام المصدرين.
حابي: كانت جريدة حابي قد انفردت بنشر أول صفقة كربون بين الجمعية المصرية للزراعة العضوية وشركة إيزيس.. هل أصدرت الجمعية شهادات كربون من قبل وتم بيعها في الأسواق الخارجية؟
حلمي أبو العيش: بدأنا في (EBDA) عام 2019، وأعتقد أصدرنا أول مرة شهادات كربونية في عام 2022 قبل COP 27، وبالمناسبة كنت أمثل الجهة المصدرة لشهادات الكربون لمصر في COP 27.
ولكن خلال 2022 و2023 وحتى العام الجاري كنا نبيع الشهادات الكربونية الخاصة بشركات موجودة في مصر، إلى شركات مصرية، ومنها إيزيس والشركات التابعة لسيكم القابضة، بجانب البيع للشركات التي تعمل في نفس المجال الخاص بنا، فضلًا عن كونكريت.
هناك شركات أخرى في مصر بدأت تشتري شهادات كربون، وتوجد شركات أيضًا تشتري شهادات من مصر ومن خلالنا ومن جهات أخرى، حيث كانوا يتعاملون معي رأسًا في الشهادات الكربونية.
أصدرنا 138 ألف شهادة كربونية في عام 2023
حابي: كم إجمالي عدد الشهادات التي أصدرتها الجمعية في عام 2023؟
حلمي أبو العيش: أصدرنا 138 ألف شهادة كربونية.
حابي: ما هي طبيعة مستهدفات الجمعية على مستوى إصدارات شهادات الكربون خلال العام المقبل؟
حلمي أبو العيش: هي نفسها الخاصة بشهادات اقتصاد المحبة التي نصدرها الآن، وأعتقد سنصل إلى 250 ألف شهادة هذا العام، أما المستهدف للعام المقبل فيتراوح بين 300 إلى 350 ألف شهادة.
حابي: هل تقومون بتمويل عمليات الإصدار ذاتيًّا أم تلجأون إلى جهات تمويلية؟
حلمي أبو العيش: التمويل ليس المشكلة في الإصدار، وإنما التمويل يمثل المشكلة للمزارع.
ولذلك فأي مزارع يرغب في تطبيق المعايير ليأخذ الشهادة، نحن لدينا في جمعية سيكم للتنمية بنك أو صندوق اسمه صندوق اقتصاد المحبة للتمويل متناهي الصغر، إذ نمول من خلاله صغار الفلاحين في حالة الرغبة في تغيير مضخة محطة المياه العاملة بالديزل إلى الطاقة الشمسية، ونمول أيضًا زراعة الأشجار وشراء المعدات.
صندوق اقتصاد المحبة يتيح تمويلات للمزارعين الذين يعملون معنا من أول عام، وبعد مرور أول عام نصدر الشهادات للمزارعين بناء على تقييم جهات التفتيش، ومن خلال تقييمها إذا تبين تثبيته 5 أطنان يحصل على شهادة 5 أطنان، وبالتالي يصرف عائد الشهادة بعد عام.
حققنا 100% خفضًا في الانبعاثات منذ عام 2007
حابي: كم يبلغ العدد الذي تستهدف إيزيس شراءه من شهادات الكربون؟ وهل باقي الكيانات التابعة لديها خطط لطرح شهادات كربونية؟
حلمي أبو العيش: إيزيس وكل الشركات التابعة لسيكم القابضة وجامعة هليوبوليس طرحت بالفعل شهادات كربون منذ عام 2007، وحققنا 100% خفضًا في الانبعاثات منذ عام 2007 وحتى الآن، فهذا الأمر ليس جديدًا علينا، وإنما الجديد هو تشجيعنا لمنصة سوق الكربون الطوعي، ونفذنا أول عملية تداول هذا العام من خلال المنصة.
أما بقية شركات سيكم القابضة فستحتاج على الأقل إلى 4000 – 4500 طن وستحققها أيضًا من خلال المنصة، وسيتم توفيرها من خلال صغار المزارعين المنتشرين من المنيا إلى أسوان.
وأوضح أننا نحتاج إلى 5 آلاف طن في العام لمعادلة الانبعاثات، فكل مكان مثل الجامعة وشركة إيزيس وسيكم وناتشرتكس، كلهم لديهم انبعاثات.
حابي: بصفتك رئيسًا للجمعية المصرية للزراعة العضوية.. ما هي توقعاتك لسوق إصدار شهادات الكربون خلال الفترة المقبلة؟ وما هي أهم التحديات التي تراها؟
حلمي أبو العيش: أرى أن أهم تحدٍّ بالنسبة للجمعية المصرية للزراعة العضوية أننا نجد سوقًا تستوعب الشهادات التي سنصدرها العام الجاري البالغ عددها 250 ألف طن.
إيجاد سوق تستوعب الشهادات.. أهم التحديات
هناك أمر آخر، إذا كان سعر الطن يقدر بنحو 20 يورو فإن إجمالي السعر يصل إلى 5 ملايين يورو وهو ما يعادل الاحتياج إلى 250 مليون جنيه، لذلك فنحن نريد أن نطمئن من خلال وجود سوق يستوعب شهادات الكربون لنحو 250 مليون جنيه، حتى نستطيع الوفاء بالوعد مع المزارعين ونمنحهم العائد.
حابي: هل شركة سيكم أو شركاتها التابعة تلقت أي عروض استحواذ أو شراكة سواء محلية أو إقليمية أو دولية؟ وما هي المعايير التي تراها ضرورية لقبول أي عرض؟
حلمي أبو العيش: بالطبع تلقينا عروضًا ونتلقى عروضًا، ولكن شركتنا لديها أهداف طويلة المدى، ليس من ضمنها تعظيم الربح وتعظيم قيمة السهم كهدف أساسي.
تلقينا عروض استحواذ.. لكنها لا تتوافق مع أهدافنا المستدامة
بالطبع يتعين تحقيق أرباح وسهم ممتاز، وفي الوقت نفسه نود أن نساهم في التطوير المستدام لمصر، وأن نصبح نموذجًا للتطوير والتنمية المستدامة، ويتم تطبيقه على حجم كبير من الشركات، فهذا هو الهدف الرئيسي.
ولذلك عندما يتفاوض أي مستثمر معنا للدخول في هيكل ملكية الشركة، ننبه إلى أن هدفنا الأساسي ليس فقط أن نربح، وإنما الهدف الأساسي أن نستثمر في التنمية، وهو ما لا يتوافق مع أهداف كل المستثمرين الذين يتم التفاوض معهم.
عندما نجد مستثمرين يتوافقون مع إستراتيجيتنا الطويلة نرحب بهم بالطبع، فنحن لا نرغب في تحقيق الأموال فقط، إنما نريد أن نكون موجودين هنا على المدى الطويل، وأن نطمئن إلى أن كل ما نفعله يساهم في تحسين استدامة مصر.
حابي: ما مدى انفتاح الشركة على العروض التي تلقيتموها؟
حلمى أبو العيش: يساهم في هيكل ملكية سيكم القابضة 3 صناديق أجنبية للتنمية الخضراء من ألمانيا وهولندا وسويسرا، وتصل نسبة مساهمتهم مجتمعة إلى 27%.
3 صناديق أجنبية للتنمية الخضراء تستحوذ على 27% من هيكل الملكية
وتعتبر هذه الصناديق الثلاثة بنوكًا خضراء تستثمر في المشروعات المستدامة والطاقة المتجددة والزراعة الأورجانيك.
حابي: هل تلقيتم عروضًا إقليمية للشراكة في هيكل ملكية الشركة؟
حلمي أبو العيش: العروض الأخرى لم تتجاوب مع إستراتيجيتنا التنموية، فضلًا عن أنه ليس لدينا توزيع أرباح كثيرة.
حابي: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ذكرت خلال تدشين سوق الكربون الطوعي إن العمل يجري على نوع جديد من أدوات التمويل التنموي.. ما هي أبرز أدوات التمويل الخضراء الجديدة المستهدفة؟ وما هي التحديات التي تواجه الشركات في الاعتماد على هذه النوعية من التمويلات؟
حلمي أبو العيش: شهادة القدرة على المقاومة، ففي الحقيقة الدكتورة رانيا المشاط تعمل على إطلاق هذه الشهادة منذ COP27، وهذه الشهادة ليست كربونية، إنما هي مخصصة لمساعدة ومكافأة مجال الزراعة على وجه الخصوص، لكن أيضًا هناك مجالات أخرى من المشروعات الزراعية المتعلقة بالشركات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى زيادة قدراتهم على مقاومة تأثير تغيير المناخ والتكيف.
«شهادة القدرة على المقاومة» أبرز أدوات التمويل الخضراء الجديدة المستهدفة
بالطبع أنتِ تعرفين أنه عندما يبدأ تغيير المناخ، حينها سيزيد مستوى البحار، ونحو 7 ملايين نسمة في شمال الدلتا سيفقدون أراضيهم نظرًا لأنها ستصاب بالملوحة.
فالمقصود من شهادة القدرة على المقاومة أنها وسيلة لدعم ومقاومة التحديات التي نراها، وأرى أنها وسيلة جميلة جدًّا وجيدة، وأساعد في إطلاقها على قدر الإمكان.
حابي: ما هي طبيعة مساعدتك؟ ومتى سيتم إطلاق أدوات التمويل الخاصة بها؟
حلمي أبو العيش: التي لدّيها تفاصيل أكثر هي الدكتورة رانيا المشاط، فكل ما أقوم به هو الحضور معها في الاجتماعات التي تنظمها المنظمات الدولية، لتسويق المجالات المستهدفة للبنك الدولي.
وأمثل طرف القطاع الخاص في المجتمع المدني الذي يشجع المنظمات الدولية على النظر إلى هذا الحل كأحد الحلول المطلوبة للتعامل مع تغيرات المناخ.
حابي: هل هناك جدول زمني لإطلاق شهادة القدرة على المقاومة؟
حلمي أبو العيش: لا يوجد جدول زمني، أتمنى أن تطلق اليوم قبل الغد، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أدوات تمويل دولية.
أعلم أن الدكتورة رانيا المشاط على قدر عال من الذكاء والحنكة وستتمكن من إنجاز هذا الأمر، ولكن ليس لدي جدول زمني لإتمامه، وأؤكد على أن مكتبها يعطي أهمية كبيرة لهذا الملف.
حابي: ما هي بنوك الاستثمار التي يتم التعامل معها؟ وهل بلتون ستكون المستشار المالي في كل أعمالكم أم ما هو الوضع؟
حلمي أبو العيش: بالطبع نعم.. نعمل مع بلتون حتى الآن، وأؤكد على أنهم سيكونون مقدمًا هائلًا جدًّا للخدمة، حيث لديهم خبرة طويلة وتعتبر شركتهم إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وقد ساعدونا في أول عملية لإطلاق سوق الكربون، ولم تكن هذه العملية سهلة.
وأرى أنه طالما بلتون تقوم بتغطية كل احتياجاتنا وكل الكميات التي نستهدف تسويقها، فلهذا السبب سنعمل معهم وسنأخذ أي خطوة جديدة بالاتفاق معهم، فهم شركاء ويعملون معنا منذ زمن بعيد، ونود أن نكمل مسيرتنا.
حابي: هل تفكرون في طرح الشركة القابضة في البورصة؟
حلمي أبو العيش: لنفس السبب الذي قلته لكِ.. فإذا طرحنا الشركة القابضة أو أي شركة تابعة في البورصة، سنجد مستثمرين كثيرين ينظرون إلى أرقامنا كما تعودنا، في حين أن وجهة نظرهم هي كيف يعظمون ربحهم، وهذا فكر استثماري عادي.
ولو فرضنا أننا طرحنا الشركة في البورصة، فإن مشتري الأسهم سينتظرون تحقيق العائد آخر العام، ومع حلول آخر العام إذا قلنا له إننا عملنا مع صغار المزارعين في أسوان ولذلك لا يوجد توزيع أرباح، فهذا سيكون خبرًا غير جميل بالنسبة إلى المستثمرين، في حين أنه خبر هائل بالنسبة إلى الشركة، ولذلك لا نريد أن نحبط المستثمرين في العائد المنتظر.
نسبة رأسمالنا إلى الديون 1 إلى 3
حابي: ما هي نسبة الاعتماد على القروض بالشركة حاليًا؟
حلمي أبو العيش: لدينا حاليًا نسبة رأس المال إلى الديون 1 إلى 3، أي لدينا نسبة ديون خارجية ليست قليلة ونحاول تخفيضها مع مرور الوقت، خاصة مع التذبذب والسعر العالمي الموجود حاليًا، فعندما تكون النسبة بين الدين ورأس المال أفضل من 1 إلى 3 سيحدث استقرار بشكل أكثر.
حابي: ما حجم محفظة القروض؟
حلمي أبو العيش: إجمالي رأسمالنا حاليًا دون تقييم 300 مليون جنيه، وقروضنا قد تكون 800 مليون جنيه، أي من 1 إلى 3 تقريبًا، وإجمالي ميزانيتنا يبلغ ملياري جنيه، ومبيعاتنا تبلغ ملياري جنيه تقريبًا، فالميزانية تم إعدادها بشكل صحي.
لا نسعى لجمع تمويلات بنكية وقروضنا تصل إلى نحو 800 مليون جنيه
حابي: هل تسعون لجمع تمويلات بنكية جديدة؟
حلمي أبو العيش: في الحقيقة لا، نقلل حاليًا هذا الأمر بشكل كبير، لتقليل المخاطر في وقت نعاني فيه من التذبذب بشكل كبير.
حابي: هل هناك خطط لطرح أدوات دين أو اللجوء للتمويل غير المصرفي على غرار التأجير التمويلي؟
حلمى أبو العيش: ننفذ شراء عدد من المعدات من خلال التأجير التمويلي، لكن في الحقيقة ليست لدينا خطة كبيرة في هذا المجال، نظرًا لأن الوقت الحالي يتعين فيه تبني سياسة تحفظية في الاستثمارات الجديدة حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.
حابي: ما هي المجالات الجديدة التي تخططون لدخولها؟ خاصة أن هناك توجهًا استثماريًّا للدخول في مجال الفرز والتعبئة لزيادة الصادرات الزراعية المصنعة؟
حلمي أبو العيش: نفكر أكثر في مجالنا القائم، لدينا خطوط إنتاج جديدة في مزرعتي الواحات والمنيا، في مجال تصنيع البلح، وفي مجال تصنيع التوابل وتجفيفها وتجهيزها وتعبئتها، وفي مجال الزيوت لعصر الزيوت الثقيلة من السمسم والفول السوداني والجوجوبا وحبة البركة.
فلدينا خطوط إنتاج جديدة نقوم بإضافتها في المزارع، وكل مزرعة حسب أنواع الزراعة الموجودة حولها.
أما خطوط فرز وتعبئة الخضار فليست ضمن تخصصنا، ولا نتواجد في هذا المجال.
حابي: كم عدد خطوط الإنتاج الجديدة التي تمت إضافتها مؤخرًا؟
حلمي أبو العيش: نقوم حاليًا بتركيب خط إنتاج البلح على مساحة 7 آلاف متر مربع، وباستثمارات 350 إلى 400 ألف دولار، تقريبًا ما يعادل 20 إلى 30 مليون جنيه.
يجري تركيب خط إنتاج لتصنيع البلح باستثمارات 400 ألف دولار
وهناك خطوط إنتاج في المنيا، في مجال تعبئة الأعشاب الطبية، وعصر الزيوت، كما تم تركيب خط جديد لتجفيف التوابل خلال آخر 6 أشهر.
وأشير إلى أن ماكينة تعبئة الأعشاب الطبية “غالية جدًّا”، وقد استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات، نظرًا لأن سعر الماكينة الواحدة يتراوح بين 600 و700 ألف يورو على الأقل.
تركيب ماكينة تعبئة الأعشاب الطبية باستثمارات 700 ألف يورو
حابي: هل تفكرون في أي عمليات استحواذ؟
حلمي أبو العيش: أي شركة ترغب في التعاون معنا نحن جاهزون، وهناك تعاون مع المزارعين وشركات خارج وداخل مصر، ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، ولكن يتعين أن تتبنى نفس قيم ومبادئ اقتصاد المحبة الذي نطبقه منذ 47 عامًا.
نحتاج إلى أناس يكون لديهم استعداد للتفكير في نظام اقتصادي مختلف عن الموجود في كل العالم.
لا نفكر في طرح إيزيس في بورصة النيل إطلاقًا
حابي: سيكم القابضة تضم 5 شركات تابعة تغطي القطاعات الزراعية والصناعية.. هل تفكرون في طرح حصص من شركة إيزيس في بورصة النيل؟
حلمي ابو العيش: لا إطلاقًا.. لا توجد أي خطة في هذا الأمر.
حابي: ما هي الصعوبات التي تواجهونها عند التوسع سواء على مستوى تراخيص التأسيس والتشغيل أو على مستوى الحصول على أراض مرفقة؟
حلمي أبو العيش: بالطبع في الزراعة لا توجد أراض مرفقة كثيرة، ومؤخرًا في السنوات الماضية فقط بدأوا في توصيل المياه والمرافق والطرق والكهرباء.
إجراءات تقنين وتسجيل الأراضي الزراعية أكبر عائق يواجهنا
أعتقد أكبر عائق يواجهنا هو إجراءات التقنين، وأن تسجيل الأراضي الزراعية يأخذ وقتًا طويلًا جدًّا، في حين أننا استثمرنا مئات الملايين ولا يوجد لدينا مستند بالأرض.
هناك أمر مهم، عند معاينة أي بنك للطريق يقول لا يوجد لديكم عائد، وهو ما يصعب عملية التمويل.
فأكبر تحدٍّ لينا هو تسجيل الأراضي الزراعية، فمن خلال تسجيلها سيتم تسهيل فرص التمويل وإيجاد شركاء بشكل أكبر.
حابي: ما وضع توزيع مبيعات الشركة بين السوقين المحلية والخارجية؟
حلمي أبو العيش: أنبّه إلى أننا في سوق متغيرة، نظرًا لأن حجم صادراتنا في عام 2023 استحوذ على 30 إلى 35% من مبيعاتنا، أما العام الجاري فقد ارتفع إلى 50%، فالأرقام تتحرك ولا يوجد شيء ثابت.
حابي: ما هي طبيعة العوامل التي دعمت مبيعات السوق الخارجية؟
حلمي أبو العيش: استثمرنا مجهودًا وأموالًا ووقتًا أكثر من فتح أسواق جديدة، في وقت وجدنا فيه ضغوطًا شديدة على العملة، ووجدنا أن مصر تعاني، وقتها تم التركيز على الوصول بسوق التصدير إلى 50%، حتى تمنحنا استقرارًا وقوة لمقاومة التحديات.
وهذه الخطوة كانت قرارًا إداريًّا، حول الرغبة في التركيز على التصدير أم التركيز على السوق المحلية.
كنا نركز على السوق المحلية بشكل أكبر خلال العامين الماضيين، لكن حاليًا وجدنا أن العملة تلعب دورًا رئيسيًّا نظرًا لأننا نستورد بعض المكونات ونقوم بسداد ديون خارجية.
حابي: كم تمثل ديونكم الخارجية من محفظة القروض؟
حلمي أبو العيش: الديون الخارجية أعتقد أنها من الممكن أن تمثل نصف ديوننا أو أكثر تقريبًا.
حابي: ما هو حجم المكون الأجنبي في قطاعكم؟
حلمي أبو العيش: في الحقيقة قليل، نظرًا لأن معظمه زراعة فكل الخامات يتم توريدها من مزارع مصر.
على الجانب الآخر، هناك مواد تعبئة وتغليف، حيث إن جزءًا كبيرًا منها مستورد، ومنها الورق والكرتون.
ولكن في النهاية نسبة استيرادنا قليلة، ولا تزيد على 3 إلى 4 ملايين دولار سنويًّا.
حابي: ما هي مستهدفات توزيع مبيعات الشركة للسوقين المحلية والخارجية خلال العام المقبل؟
حلمي أبو العيش: أتصور أن نحافظ على 50 إلى 50 خلال العام المقبل، أي أننا لا نرغب في زيادة التصدير نسبيًّا عن السوق المحلية.
وأتصور أيضًا أن نستمر في النمو بنسبة تتراوح بين 30 و40% على الأقل خلال العام المقبل.
وأنبّه إلى أمر مهم، وهو التضخم، فعندما أقول إن التضخم 25% والشركة حققت نموًّا بين 30 و35%، سيكون النمو الحقيقي حينها هو 5 إلى 10%.
يتعين الحذر من عدم مخادعة هذا الرقم، بمعنى أن معدل نمو الشركة من الممكن أن يكون 50% خلال هذا العام، لكن الرقم الحقيقي 10 إلى 15 % نظرًا للتضخم، ونود أن نستمر في تسجيل نمو حقيقي.
20 مليون دولار قيمة صادرات الشركة العام الماضي ونستهدف نموًّا بنسبة 40%
حابي: ما قيمة صادرات الشركة خلال العام الماضي؟
حلمي أبو العيش: 20 مليون دولار تقريبًا.
حابي: هل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة لتمويل التوسعات خلال الفترة المقبلة؟
حلمي أبو العيش: نسير حاليًا في إجراءات زيادة سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، نحن حاليًا في الجولة الثانية وهناك جولة ثالثة في سبتمبر، مع نفس المساهمين ولا يوجد مساهمون خارجيون.
إذ إننا حتى نستطيع تمويل خططنا التوسعية نحتاج إلى زيادة رأسمالنا طوال الوقت.
حابي: ما هو قيمة مستهدف زيادة رأس المال؟
حلمي أبو العيش: 142 مليون جنيه.
إتمام زيادة رأسمالنا بقيمة 142 مليون جنيه في أكتوبر المقبل
حابي: متى سيتم إتمامها؟
حلمي أبو العيش: الثلث الأول تم، والثلث الثاني تم تنفيذه الأسبوع الماضي، والثلث الثالث سيتم في سبتمبر، وفي أكتوبر سنكون أتممنا زيادة رأس المال.
حابي: الشركة تمتلك محفظة متنوعة من منتجات الأعشاب الطبية والمنتجات العضوية والغذائية.. هل تفكرون في تقديم منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
حلمي أبو العيش: نفكر في ذلك طوال الوقت نظرًا لأن رسالتنا تستهدف توفير كل المحاصيل بنوعية أورجانيك، وكل ما نوفر حاليًا هو 100 منتج، فأمامنا منتجات كثيرة مع الوقت يتعين توفيرها بنوعية أورجانيك لأن الحياة أصبحت أورجانيك.
نوفر 100 منتج حاليًا وسنطلق منتجات بديلة للقهوة وأخرى في مجال الحلويات
هذا الأمر سيستمر وسنقدم منتجات جديدة.
حابي: ما أبرز المنتجات الجديدة التي تستهدفون طرحها خلال العام الجاري؟
حلمي أبو العيش: قدمنا منتجات في مجال الأدوية والمنتجات الصحية خلال الشهور الماضية، فنحن لدينا شركتا أدوية وهي أتوس فارما وسيكم الصحية.
لدينا أيضًا منتج ستيفيا وهو بديل للسكر الطبيعي، ونعمل حاليًا على القهوة الخضراء ومنتجات جديدة بديلة للقهوة، وهناك أيضًا منتجات جديدة في مجال الحلويات ومنها السمسمية ودقيق جوز الهند، وسيتم إطلاقها خلال العام الجاري.
