كامل الوزير: دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه يتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار فيها.

وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك، في سياق عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة لقاءاته الاسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل الوزير الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً، إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط، لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة.

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.

ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وخلال اللقاء، استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع “هو” بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفي السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع “مرغم 1” فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا.

كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.

وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.

وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.

وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.