محمد بهاء الدين: التركيز على جوهرية وعمق مصر للمقاصة وتمثيلها للاقتصاد

ياسمين منير وأحمد عبد الرحمن _ كشف محمد بهاء الدين النجار الخبير المالي والاقتصادي، والمرشح المستقل على عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة عن أن البرنامج الانتخابي الخاص به يقوم على العديد من النقاط المرتبطة بصناعة الاستثمار وصناعة الأوراق المالية، وهو ما يأتي في المقام الأول، بالإضافة إلى المحور الثاني الخاص بالتركيز على مدى جوهرية وعمق الشركة، وتمثيلها للاقتصاد المصري وقدرتها على قيادة المنظومة الاقتصادية في المستقبل، لافتًا إلى أن المحور الثالث يتمثل في التكامل بين العمليات المالية والتشغيلية داخل الشركة.

مقترح بإنشاء صندوق مستقل لـ «Short Selling»

وأشار إلى أهمية التركيز على كيفية إعادة شركة مصر للمقاصة لتكون قادرة على توليد أرباح ودخل في المستقبل، منوهًا إلى وجود عدة أفكار يمكن التطرق إليها، كالأفكار المرتبطة بصناعة الأوراق المالية، وآلية الـ “Short Selling” وما شابها من مشاكل وبعض التغيرات خلال الفترة الماضية، مقترحًا أن يتم إنشاء صندوق مستقل لـ “Short Selling” ليكون مركزًا للقدرة على إقراض الأسهم للشركات، لتحقيق التكامل مع صندوق ضمان التسويات وصندوق حماية المستثمر.

تعزيز قدرة الشركة على إصدار وإعادة إنتاج أوراق مالية قادرة على خلق تدفقات نقدية جديدة خاصة في ضوء التغيرات التي حدثت على مدار العامين الماضيين من خروج أصول أدوات الدين الحكومية ودخولها في شركة جديدة

ونوه إلى أنه يتم التركيز أيضًا على تعزيز قدرة الشركة على إصدار وإعادة إنتاج أوراق مالية قادرة على خلق تدفقات نقدية جديدة للشركة، خاصة في ضوء التغيرات التي حدثت على مدار العامين الماضيين، من خروج أصول أدوات الدين الحكومية، ودخولها في شركة جديدة، الأمر الذي يعكس ضرورة البحث عن سبل سد الفجوة بين المنظومة الماضية والموقف الحالي، مؤكدًا على ضرورة التكامل والتعاون بين جميع أطراف منظومة أسواق المال.

تعزيز القدرة على إصدار وإعادة إنتاج أوراق مالية قادرة على خلق تدفقات نقدية

وقال إن العاملين في شركة مصر للمقاصة يتسمون بكونهم الجوهر الحقيقي للأداء الذي تحققه، خاصة أنهم أبناؤها منذ أكثر من 25 عامًا، مما يعني أنهم قادرون على دعم قدرة الشركة لقيادة صناعة التسويات، ليس في مصر فقط، بل لتكون مركزًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد على أهمية برنامج الطروحات، والذي توليه الحكومة اهتمامًا خاصًّا، منوهًا إلى ضرورة التكامل بين شركة مصر للمقاصة والحكومة المصرية لتعزيز القدرة على تسريع وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لقيدها في الشركة ومن ثم طرحها في سوق الأوراق المالية، لافتًا إلى أن هذا الملف شهد تعثرات خلال العامين الماضيين، مثل طرح بنك القاهرة، وغيره من الطروحات الأخرى، متوقعًا أن تقوم الحكومة الجديدة بإعادة النظر إلى ذلك الملف، لا سيما في ضوء اتجاهها للبحث عن المزيد من التدفقات النقدية.

إعادة رسملة أصول مصر للمقاصة.. أبرز الملفات

وتطرق إلى الملف الخاص بإعادة رسملة أصول مصر للمقاصة، موضحًا أن الشركة كانت تحتوي على مجموعة كبيرة من الأصول خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تكن تمثل جزءا مهما كقيمة في الميزانية، حيث كانت تمثل رقمًا، وليس قيمة، لذا من المستهدف تحويلها إلى أصول ذات قيمة خلال الفترة القادمة، عن طريق إعادة رسملتها لتكون قادرة على خلق مزيد من القيم في مجموعة مصر للمقاصة وشركاتها التابعة.

ويرى أن شركة مصر للمقاصة قائمة في الأساس على المزج بين الصناعة المالية وصناعة التكنولوجيا، لذا يجب أن تكون مركزًا للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه من الممكن العمل على بعض المشروعات لتنمية وتمويل بعض الأفكار التكنولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، تماشيًا مع توجهات كل من البنك المركزي ووزارة الاستثمار وغيرهما من الأجهزة المعنية بهذا الملف، لذا يجب أن يكون للشركة دور مهم في هذا الملف.