إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام برئاسة د. محمود محيي الدين
د.فريد: تدشين سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود الهيئة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح _ أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر المدير التنفيذي لمبادرة سياسة المناخ، وتيموثي أفول كومسون المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بأفريقيا.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
كما يضم كلا من جاستن موندي المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال في WRI، وحسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وداليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، ورولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
ويضم أيضا سونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية.
ويشمل التشكيل الجديد كلا من مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين رئيس شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
ويتولى المجلس الاستشاري اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي،.
كما يتولى المساهمة في تحقيق أهداف المركز عن طريق إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز وكذلك اقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.
![الرقابة المالية تعيد تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/11/370290214_337509575558962_3378267259341750170_n.jpg)
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي بالقطاع المالي غير المصرفي.
وأكد، أن تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة البيئة، أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود تحقيق مستهدفات العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في توفير التمويل للعمل التنموي.
وتابع: دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات والقواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية.
وقال :” يمكن السوق منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في منصة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين الدوليين للتداول على هذه الشهادات، حيث شهدت الأيام القلية الماضية ، تنفيذ نحو 20 عملية تداول على شهادات الكربون الطوعية بالسوق الجديد، فضلاً عن توقيع عقود آجلة لشهادات الكربون”.
محمود محيي الدين: التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية.
وأشار إلى أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له.
وتابع: شهدت الفترة الماضية جهود متسارعة على كافة الأصعدة والمسارات الداعمة لتوفير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، ومنها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأنواع سندات أخرى جميعها تدعم أنشطة التنمية المستدامة وتسهم في تعميق مستويات الاستدامة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن ذلك فضلاً عن القرارات الصادرة عن الهيئة والتي تدعم جهود تأهيل وتمكين المرأة وتمثيلها في مجالس الإدارة، فضلاً عن البرامج التدريبية المتنوعة التي نظمتها الهيئة لتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لاستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.