صندوق النقد الدولي: تحسن ظروف التمويل المحلي في مصر بشكل كبير
قال صندوق النقد الدولي أنه قبل توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، كان التمويل المحلي يعتمد بشكل كبير على سندات الخزانة قصيرة الأجل، والاكتتابات الخاصة لأوراق الخزانة، وخاصة في البنوك المملوكة للدولة، والاقتراض من تسهيلات السحب على المكشوف لدى البنك المركزي المصري.
أضاف أنه بعد توحيد سعر الصرف، اعتمدت السلطات بشكل أكبر على مزادات أذون الخزانة الأسبوعية، وزادت من إصدار أذون الخزانة الأطول أجلاً (مثل أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا) وخفضت استخدام تسهيل السحب على المكشوف إلى ما دون الحد القانوني في نهاية مارس 2024.
وأشار إلى أنه بعد ذلك، زادت الحكومة من اعتمادها على الرصيد في تسهيل السحب على المكشوف، متجاوزة الحد القانوني مؤقتًا، في أبريل ومايو، على خلفية قرب استلام الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي وصلت في أواخر مايو 2024.
وأكد الصندوق أن السحب على المكشوف انخفض إلى ما دون الحد القانوني بحلول نهاية مايو 2024. كما زادت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة وسندات الخزانة بالعملة المحلية، مقومة بالقيمة الاسمية، بشكل كبير إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي في أبريل، بزيادة قدرها حوالي 19 مليار دولار أمريكي منذ توحيد سعر الصرف.
