مدفوعات الفائدة استحوذت على 84% من إجمالي الإيرادات في أول 10 شهور من 2023-2024
قال صندوق النقد الدولي أن التحكم الصارم في الإنفاق أدى إلى إبقاء السياسة المالية التقديرية مشددة في السنة المالية 2023/24.
أضاف في وثائق المراجعة الثالثة لتمويل مصر، أنه في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023/24، تحسن الفائض الأولي لقطاع الموازنة، باستثناء عائدات التخارج، بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ووصل إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع هذا التحسن إلى الانخفاض واسع النطاق في النفقات الأولية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه خلال نفس الفترة الزمنية، انخفض إجمالي الإيرادات (باستثناء عائدات التخارج) بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض تحصيل الإيرادات الضريبية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض تحصيلات ضريبة الاستهلاك على التبغ والسجائر.
ورغم السيطرة على الإنفاق، إلا أن مدفوعات الفائدة زادت بشكل حاد إلى 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023/24، حيث مثلت 51% من إجمالي الإنفاق و84% من إجمالي الإيرادات.
وأشار الصندوق إلى أن زيادات الرسوم دعمت إيرادات قناة السويس حتى ديسمبر 2023، ولكن مساهمة قناة السويس الشهرية في الموازنة تباطأت منذ ذلك الحين.
وقال صندوق النقد الدولي أن تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التنمية في رأس الحكمة ساعدت في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية والديون.
