مصر تعلن عن مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 12 قطاعا بالبحر المتوسط والدلتا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) عبر الرابط التالي: https://eug.petroleum.gov.eg.

تأتي هذه المزايدة في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.

وأكد الوزير أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021. حيث توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.

وكشف وزير البترول، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تتيح البوابة للشركات الراغبة إمكانية الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار

وفي سياق متصل، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية، أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

ولفت أنها تساهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.

وأعرب الشركاء الحاضرون خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة عن إشادتهم بالمبادرة كخطوة تعزز من جهودهم فى تكثيف الأنشطة ومن ثم زيادة الإنتاج ، وأوضح المهندس سامح صبرى النائب الأول لشركة فنترسال ديا، أن المبادرة جيدة وتعكس كيفية اتخاذ القرار الاستثمارى، وتعى ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات وعلى رأسها إضافة احتياطيات وإنتاج جديد والمحافظة على المعدلات الإنتاجية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.

واعتبرت إيمان هيل المدير العام لشركة فالكو أنرجي بمصر أن المبادرة هائلة وتم تقديمها بشفافية وأنها خطوة على طريق مواجهة التحديات التى نواجهها جميعاً ، وأن التنفيذ هو تحدى علينا أن نتغلب عليه.

وأوضحت داليا الجابري رئيس شركة شل مصر أن المبادرة شجاعة وأن المسألة تكمن فى التطبيق والاستمرارية وأن التعاون المثمر هو الأساس لتحقيق الفائدة للجميع ، خاصة وأن الموضوع يستحق الصبر مع الالتزام بالاتساق فى التنفيذ فى ظل ما تقدمه المبادرة من تعضيد لجسور الثقة.

وأكد نيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية على أهمية الاستمرارية فى التنفيذ ، خاصة وأن المبادرة إيجابية.