مصر تصدر مليون طن أسمنت خلال يوليو الماضي

العربية نت _ صدّرت مصر مليون طن أسمنت خلال شهر يوليو الماضي منفرداً، وهي كمية تلامس 30% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو، بحسب البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business”.

وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن صادرات مصر من الأسمنت شهدت طفرة خلال شهر يوليو الماضي تحديداً، مدفوعة بتلقي طلبات استيراد عدة من دول مجاورة، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، تم تلبيتها بالكامل خلال يوليو.

وأوضح الزيني لـ “العربية Business” أن الطلب من السوق الليبي زاد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، متوقعاً أن تحقق مصر قفزة كبيرة في صادرات الأسمنت على مستوى الكميات والقيمة بنهاية العام الجاري.

وأظهرت بيانات حكومية اطلعت عليها “العربية Business” تراجع قيمة صادرات مصر من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11%، لتسجل 417 مليون دولار، مقابل 469 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مصادر حكومية، إن التراجع الملحوظ في صادرات الأسمنت المصري خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء مدفوعاً بانخفاض الصادرات لعدد من الأسواق الأفريقية خاصة غانا وساحل العاج والكاميرون.

وخفّضت ساحل العاج (الدولة الأعلى استيراداً للأسمنت من مصر) وارداتها من الأسمنت المصري 27%، إلى 74 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 101 مليونا في النصف الأول من 2023، كما خفّضت غانا وارداتها 20% إلى 62 مليون دولار مقابل 77 مليونا في النصف الأول من 2023، وكذا خفّضت الكاميرون وارداتها 26% إلى 17 مليون دولار، مقابل 23 مليونا في الفترة المقارنة.

وقالت مصادر لـ “العربية Business” إن وكلاء شركات الأسمنت يعانون منذ نحو شهر تقريباً في الحصول على الحصص الأسبوعية الخاصة بهم، فأصبحت الشحنة الواحدة (سيارة نقل) تنتظر في المصانع لأكثر من أسبوع في المتوسط لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية.

تأتي شكاوى وكلاء الأسمنت متزامنة مع طلبات جديدة قدمتها عدد من الشركات العاملة بصناعة الأسمنت في مصر، لمد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير لمدة عام إضافي، بحسب ما كشفه مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في تصريحات صحفية قبل أيام.

تستهدف شركات الأسمنت من خلال مد العمل بالقرار، تعزيز قدرة القطاع على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل شكاوى العاملين بالقطاع من تزايد المعروض وانكماش معدلات الطلب بالتزامن مع تراجع أنشطة البناء الفردي، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات الجديدة التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً، بحسب تصريحات مصادر بقطاع الأسمنت لصحف محلية قبل أيام.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب جماعي تقدمت به 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، لتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، على أن تنتهي المهلة نهاية يوليو الماضي.

وتشهد أسعار الأسمنت في مصر زيادة بنسبة 20% منذ بداية أغسطس، الأمر الذي رفع سعر الطن للمستهلك إلى نحو 3 آلاف جنيه، بحسب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية.

وطالب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية محمود مخيمر، بعدم الاستجابة لمطالب الشركات بشأن موافقة جهاز حماية المنافسة على استمرار تخفيض المصانع لإنتاجها من الأسمنت لمدة عام جديد، وذلك في سياق ارتفاع الإنتاج بهدف التصدير، وعدم وجود كميات تكفي الاحتياجات المحلية.

وقال مخيمر، إن بعض الشركات رفعت أسعار البيع من أرض المصنع بنحو 750 جنيها في الطن قبل نحو أسبوع، ومنهم شركة العامرية للأسمنت التي بلغ متوسط السعر لديها نحو 2650 جنيها.

وأضاف أن القطاع التجاري رفع الأسعار فوق 3000 جنيه في الطن خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع انخفاض المعروض وارتفاع الطلب المحلي.

من جهة أخرى، قفز إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 33.7% إلى 29.7 مليون طن، مقابل 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات أولية مجمعة حصلت عليها “العربية Business”.

أظهرت البيانات تحسّن عمليات الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي وتسجيلها أعلى مستوى في السنوات الخمس الأخيرة على أقل تقدير، حيث ارتفعت إنتاجية العام الجاري بما يقترب من 5 ملايين طن كاملة، وهو أعلى من متوسط الإنتاج في 7 أشهر خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي بلغ 25 مليون طن فقط.

وفقاً للبيانات، توزع إنتاج العام الجاري من الأسمنت كمنتج نهائي بين 26.3 مليون طن تم طرحها للتسويق المحلي، ونحو 3.4 مليون طن للصادرات، منها نحو مليون طن في شهر يوليو منفردا.

وكشفت البيانات عن إنتاج مصر نحو 32 مليون طن من كلنكر الأسمنت خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، تم تخصيص نحو 7.8 مليون طن منها للتصدير.