عبد الغني الأباصيري: تعاون الحكومة والقطاع الخاص مفتاح نمو قطاع الغزل والنسيج
مطالب بزيادة ميزانية المشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه.. وتفعيل مبادرة 5%
فاطمة أبو زيد _ قال عبد الغني الأباصيري، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قطاع الغزل والنسيج يمثل 20% من حجم الصناعة المصرية، مشددًا على أهمية القطاعين الحكومي والخاص في نمو الصادرات.
وأضاف الأباصيري، في تصريحات لجريدة حابي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمل المشروعات الحكومية وتمثل مستقبل القطاع، بينما تلعب المشروعات الكبيرة دورًا محوريًّا في الصادرات.
وأشار الأباصيري إلى أن اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة كامل الوزير مع ممثلي القطاع أسفر عن حل عدد من المشكلات العالقة، خلال 24 ساعة، وكان أبرزها إصدار التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، مما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة الصادرات.
أهمية التركيز على التعليم الفني لحل أزمة نقص العمالة المدربة
واقترح عددًا من الحلول لمواجهة المعوقات التي يعاني منها القطاع، وأبرزها: التركيز على التعليم الفني لحل أزمة نقص العمالة المدربة، وتسريع وزارة المالية رد الأعباء التصديرية بما يدعم الصادرات.
وأشار إلى تفضيل الأسواق العالمية التعامل مع كيانات كبرى، حكومية أو خاصة، حاصلة على شهادات عالمية مثل الأيزو، مؤكدًا أن الشركات الحكومية الكبرى تلجأ إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج عند ارتفاع الطلب.
وشدد الأباصيري على ضرورة نقل خبرات التصنيع من المشروعات الحكومية الكبيرة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التمويل يقف عقبة أمام رغبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق العالمية
وأشار وكيل غرفة الصناعات النسيجية إلى أن التمويل يقف عقبة أمام رغبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق العالمية، مطالبًا بتفعيل المبادرة ذات الفائدة 5% وزيادة ميزانية المشروعات الصغيرة من 50 مليونًا إلى 100 مليون جنيه.
كما نوّه وكيل غرفة الصناعات النسيجية إلى تحديات أخرى، تتعلق بصعوبة الحصول على التراخيص وارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف أن الشركات الحكومية الكبرى تواجه تحديات هي الأخرى، مستشهدًا بمصنع غزل المحلة الذي يضم 6 خطوط إنتاج بطاقة 30 طنًّا يوميًّا، مؤكدًا ضرورة تغطية خسائره بعد تحديث ماكيناته بتكلفة 22 مليار جنيه.
ودعا الأباصيري إلى تعاون المشروعات الحكومية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دراسة احتياجات الأسواق الخارجية ووضع خطط تسويقية بالتعاون مع المستشارين التجاريين في السفارات، والمشاركة في المعارض الدولية للاستفادة من الثقافة التصديرية.
كما أكد تفوق القطاع الخاص إداريًّا مقارنة بالقطاع الحكومي، مشددًا على ضرورة دراسة فنون الإدارة وتوفير العمالة الفنية المدربة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في القطاع.
وأضاف أن المصانع الجديدة تعاني من ندرة العمالة المدربة التي تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتميز بالإنتاجية ويحدد على إثرها الأجور، بينما القطاع الحكومي «لا يلتزم بإنتاجية وبعض العاملين لا يلتزمون في العمل».
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير يعقد اجتماعات دورية، كل ثلاثاء، مع واحدة من غرف القطاع الصناعي، البالغ عددها 18 غرفة.
سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين شجع رجال أعمال على التوسع في القطاع
ونبّه إلى إعلان رجال أعمال نيتهم التوسع في قطاع الغزل والنسيج؛ نتيجة سرعة استجابة الوزير لمطالب المستثمرين.
