أحمد أهاب: نمو المبيعات العقارية بدعم من ارتفاعات سعرية تخطت 40%
أداء جيد للشركات نتيجة تغير سعر الصرف وزيادة الطلب
أحمد عبد الرحمن _ يرى أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن أداء القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري كان جيدًا للغاية، بدعم من تغير سعر الصرف في مارس الماضي وزيادة الإقبال على العقارات للتحوط من انخفاض قيمة العملة.
مبيعات القطاع العقاري حققت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 100%
وتوقع أهاب في تصريحات لجريدة حابي، ارتفاع مبيعات القطاع العقاري بنسبة 100% خلال النصف الثاني من عام 2024 نتيجة عدة عوامل، أبرزها: الزيادات السعرية في الوحدات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.
وتابع: السبب الثاني يتمثل في حجم الطروحات والمشروعات الجديدة، كمشروع ساوث ميد لشركة طلعت مصطفى الذي حقق مبيعات غير مسبوقة، وغيره من المشروعات الجديدة في المناطق الساحلية، فضلًا عن زيادة الرغبة من شركات أجنبية وخليجية في الاستثمار العقاري في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن مبيعات القطاع العقاري حققت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 100%، ما يدعم تجاوز هذا المعدل خلال النصف الثاني من 2024.
صعود قيمة الأراضي بمعدل 50% منذ بداية العام
وأشار أحمد أهاب إلى أن أبرز تحديات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري تتمثل في سعر الصرف، وزيادة معدل الفائدة على الاقتراض، وارتفاع أسعار مواد البناء، بجانب زيادة أسعار الأراضي بمتوسط نسبة متباينة للمناطق، لا تقل عن 50%.
وطالب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري بمبادرات تمويلية بفائدة مخفضة للقطاع العقاري، لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، ورؤية واضحة من الدولة للقطاع خلال فترة الـ 20 عامًا القادمة، مع وجود برنامج زمني لموعد انتهاء كل مرحلة لمساعدة الشركات العقارية على تحديد مستهدفاتها ومناطق توسعاتها.
وأكد أهاب أن ارتفاع معدلات الفائدة وتغير سعر الصرف تسببا في ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال على شراء العقار خلال النصف الأول كانت كبيرة نتيجة لرغبة المستثمرين في التحوط من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار فائدة الاقتراض من البنوك جعل الشركات العقارية تعتمد على التمويل الذاتي للمشروعات، مطالبًا بمبادرات بفائدة مخفضة لإنعاش القطاع العقاري.
