أحمد السيد: العقارات مرشحة لتصدر قائمة الأكثر ربحية
أداء القطاع ساهم في وصول البورصة لمستوى 30 ألف نقطة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أحمد عبد الرحمن _ وصف أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية -التابعة لبنك فيصل الإسلامي، أداء شركات القطاع العقاري المدرجة بالجيد للغاية خلال النصف الأول من العام الجاري.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
أضاف السيد في تصريحات لجريدة حابي، أن مبيعات العقارية ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 بسبب زيادة الإقبال على الشراء للتحوط من مخاطر تغير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وأكد العضو المنتدب لشركة فيصل أن تذبذب سعر العملة في النصف الأول من العام دفع المحليين والأجانب إلى الذهاب سواء للعقار أو الذهب أو البورصة للحفاظ على مدخراتهم من الانخفاض.
ربحية القطاع العقاري منذ عام 2023 وحتى الآن كانت أحد العوامل التي دفعت البورصة إلى تخطي مستويات قياسية
وأشار إلى أن ربحية القطاع العقاري منذ عام 2023 وحتى الآن كانت أحد العوامل التي دفعت البورصة إلى تجاوز مستوى 12 ألفًا إلى الاقتراب من 30 ألف نقطة حاليًا بعد وصوله إلى 34 ألف نقطة في مرحلة ما.
تراجع فرص الاندماج والاستحواذ بين الشركات العقارية المدرجة
ورجح انخفاض ظهور فرص للاندماج أو الاستحواذ داخل شركات العقارية المدرجة، مرجعًا ذلك إلى أن الكيانات المقيدة كبيرة بالفعل ولا تحتاج لهاتين العمليتين حاليًا.
وأوضح أن مبيعات مشروع ساوث ميد لشركة طلعت مصطفى بالساحل الشمالي غير المسبوقة أدت إلى نمو أسهم الشركة إلى نحو 100 جنيه في مرحلة، لافتًا إلى أن السهم يشهد حاليًا موجة تصحيح ويتراوح سعره قرب 55 جنيهًا.
ووصف تغير سعر الصرف بأنه إيجابي على القطاع العقاري، كونه يزيد من إقبال المستثمرين على شراء العقارات والتحوط ضد انخفاض العملة، بالرغم من مساهمته في زيادة تكاليف الإنتاج.
وأكد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن تخوفات المستثمرين من التضخم لا تزال قائمة، ما يرجح زيادة مبيعات القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ورجح أحمد السيد أن يتصدر القطاع العقاري قائمة الأكثر ربحية في قطاعات البورصة بنهاية العام الجاري.
وتوقع أن تحقق الشركات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري أرباحًا ومبيعات بنسب أكبر من الأشهر الستة الأولى خلال نفس العام، بدعم من زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، والنمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الطلب.