أشرف القاضي: الصناعة والمشروعات اللوجيستية والزراعة.. أبرز القطاعات تحقيقا للنمو

باره عريان _ قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن محفظة القروض بالبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت تباطؤًا في نسب النمو، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة، حيث أصبحت لا تقل عن 30%، ما جعل المقترض يفكر جيدًا إذا ما كان النشاط الخاص به سيتمكن من تحقيق عوائد تتيح له سداد هذه النسبة، إلى جانب التزاماته من الضرائب والمصروفات.

أضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى زيادة الأعباء المالية على المقترض، الأمر الذي أثر على تكاليف التصنيع والاستيراد.

ويرى أن تلك الزيادة التي حققتها المحفظة لا تعبر عن نمو حقيقي، خاصة في ظل معدلات التضخم الحالية، مشيرًا إلى أن تحريك سعر العملة أسفر عن رفع قيمة التمويلات الممنوحة بالجنيه المصري، متوقعًا الاستمرار في الزيادة، ولكن بمعدلات محدودة، وذلك في القطاعات المدعومة بمبادرات.

قطاع الصناعة أبرز القطاعات التي شهدت نموًّا بحجم تمويلاتها وذلك بدعم من المبادرة التي تم طرحها بهذا القطاع والتي ساعدت المصنعين على العودة بقوة

ونوه إلى أن قطاع الصناعة أبرز القطاعات التي شهدت نموًّا بحجم تمويلاتها، وذلك بدعم من المبادرة التي تم طرحها بهذا القطاع، والتي ساعدت المصنعين على العودة بقوة. وأوضح أن النمو جاء على غرار توافر السيولة من العملات الأجنبية، خاصة الدولار، نتيجة التحسن الذي شهدته السوق بعد تحريك السعر ودخول الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تزامن مع صفقة رأس الحكمة.

أضاف أن النمو تضمن أيضًا المشروعات الكبرى، خاصة التي حصلت على قروض مشتركة كبيرة، مثل تطويرالموانئ المصرية، والتي يبلغ عددها 6 موانئ، وكذلك شهد القطاع الزراعي نموًّا، نتيجة المبادرة التي تهدف إلى دعم وتمويل القطاع.

تراجع حجم التمويل المتدفق لقطاع التأجير التمويلي في ضوء القواعد الجديدة

وأشار القاضي إلى تراجع نسب النمو بالتمويلات الممنوحة لشركات التأجير التمويلي، نظرًا للإجراءات التي أقرها البنك المركزي المصري بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وأكد أن المصرف المتحد تمكن من تحقيق زيادة في حجم الأعمال، سواء على صعيد المحافظ الائتمانية أو الودائع، حيث بلغت نسبة النمو بالمحفظة الائتمانية للبنك 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى إجمالي 33 مليار جنيه، متوقعًا الوصول بها إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام، محققة نسبة نمو 30% على مدار العام، لافتًا إلى أبرز القطاعات التي حققت نمو بالمحفظة، والتي يأتي القطاع الصناعي على رأسها، يليه الزراعة، ثم البترول واللوجيستيات والأغذية.

ونوه إلى أن البنك لا يعتزم تغيير خططه التمويلية خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أنه يقسم القطاعات التمويلية إلى 3 فئات، الأولى الآمنة “Green” التي يمكن للبنك العمل عليها، في حين تتمثل الفئة الثانية “Yellow” في الشريحة التي يتوخى البنك الحذر في اختيار عملائه منها، أما الفئة الثالثة “Red” فهي التي يمتنع البنك عن تمويلها، نظرًا لارتفاع مخاطرها مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة، حيث تأثرت الجدارة الائتمانية لهذه الشركات بسوء الإدارة من جانب البعض.

وعلى غرار المبادرة التي تم طرحها مؤخرًا في قطاع السياحة، يرى أشرف القاضي أن القطاع الصناعي لا يزال يحتاج إلى المزيد من المبادرات، ليس لدعم الفائدة فقط بل يحتاج إلى مبادرات أيضًا في الضرائب وفي تيسير الإجراءات، وكذلك فيما يخص التراخيص وغيرها.