رئيس شركة نيوترند: دعوات لخفض أسعار الغاز الطبيعي والإعفاء من غرامات زيادة الاستهلاك

فاطمة أبو زيد _ طرحت غرفة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات مذكرة حول التحديات التي تواجه القطاع خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل الصناعة، الفريق كامل الوزير، والمجموعة الوزارية المصاحبة، يوم الثلاثاء الماضي، بحسب محمود الشامي، عضو مجلس الإدارة.

وأكد الشامي، وهو أيضًا رئيس شركة نيوترند للصناعات النسيجية، أن التحديات تشمل: التراخيص الصناعية والمشكلات الأخرى المعرقلة للعملية التصنيعية، مقترحًا تشكيل لجنة تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية تضم الجهات الرقابية لبحث هذه المشكلات.

كما أشار الشامي، في تصريحات لجريدة حابي، إلى تحديات أخرى مثل ارتفاع أسعار الطاقة، مطالبًا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي وإعفاء المصانع من غرامات زيادة الاستهلاك بأثر رجعي وإلغاء تأمين استهلاك الغاز.

ربط قيمة المساندة التصديرية بزيادة نسبة المكون المحلي

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الغزل والنسيج أيضًا إلى تسريع رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من السيولة النقدية للشركات وتؤثر على سداد التزاماتها، وكذلك ربط قيمة المساندة التصديرية بزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج.

مقترح بربط الاستيراد بالطاقة الإنتاجية لكل منشأة

ونبّه الشامي إلى الاستيراد القطعي أو بنظام السماح الموقت تمثل في نظام الاستيراد، الاستيراد القطعي أو بنظام السماح الموقت، مقترحًا ربط الاستيراد بالطاقات الإنتاجية المدرجة في السجل الصناعي لكل منشأة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير وتصنيع الآلات اللازمة للصناعات النسيجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

واقترح الشامي تشكيل لجنة تضم وزراء الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وقطاع الأعمال، بالاشتراك مع غرفة الصناعات النسيجية، لمتابعة المشاكل ووضع الحلول.

إنتاج خيوط البوليستر محليًّا يوفر نحو 5 مليارات دولار سنويًّا

وشدد على أهمية استثمار الدولة في صناعة البتروكيماويات لإنتاج خيوط البوليستر، معتبرًا إياه مشروعًا قوميًّا وإستراتيجيًّا سيوفر نحو 5 مليارات دولار سنويًّا ويجعل مصر رائدة في إنتاج الغزول والأقمشة من الألياف الصناعية.

ضرورة مراعاة اشتراطات الحماية المدنية دون تعسف وعدم تعديل الأكواد للمصانع الحاصلة على موافقات سابقة

وطالب الشامي بمراعاة اشتراطات الحماية المدنية دون تعسف، وعدم تعديل الأكواد للمصانع الحاصلة على موافقات سابقة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب الفنيين لمواجهة نقص العمالة المدربة في القطاع، وكذلك مراعاة حقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.