روماني حكيم: مطالب بإتاحة برامج تمويلية أكبر بمعدلات فائدة مدعومة

باره عريان _ قال المهندس روماني حكيم رئيس شركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة ونائب رئيس جمعية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا”، إن وزارة البترول وجهت جميع مواقع البحث والتنقيب والاستخراج الخاصة بالبترول إلى التحول نحو التشغيل بالطاقة الشمسية كبديل عن الوقود الأحفوري مثل السولار.

وحكيم، وهو أيضًا عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشار في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن وزارة البترول أعلنت عن المشروعات التي تحتاج إلى تعاون مع شركات الطاقة الشمسية، وأنه يجري حاليًا تقديم العروض من جانب الشركات.

وأوضح أنه يجري اختيار الأفضل من بينها من خلال مناقصات تعتمد على معايير فنية، تشمل أطول زمن تشغيل، وتوريد أفضل مكونات، بالإضافة إلى المفاضلة على أساس السعر المقدم.

وأكد روماني حكيم أنه من المخطط تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلًا من الوقود الأحفوري خلال العام الحالي.

وكشف عن تقدم الشركة بـ6 عروض إلى وزارة البترول لتنفيذ محطات طاقة شمسية لآبار استخراج البترول من باطن الأرض، ومن المقرر استبدال مولدات الديزل بالطاقة الشمسية، سواء من خلال نظام هجين مع الديزل، أو بطارية الطاقة الشمسية Battery storage.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في حقول البترول من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في تكاليف التشغيل، حيث يوفر مبالغ كبيرة كانت تصرف سابقًا على تشغيل مولدات الديزل، موضحًا أن أحد المشروعات التي أعلن عنها أسفر عن توفير 30 مليون جنيه سنويًّا، وهو ما كان ينفق على السولار فقط.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، أكد حكيم أن العائد على رأس المال من الاستثمار في الطاقة الشمسية بمحطات البترول يسترد خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين بحد أقصى، مما يجعل هذا التوجه خيارًا اقتصاديًّا متميزًا، خاصة أن نسب الوفر تتحدد وفقًا لطريقة العرض والنظام المستخدم.

هناك نسب وفر تبدأ من 40% في المحطات الهجينة وتصل إلى 100% في المحطات التي تعتمد بالكامل على أنظمة تخزين الطاقة

وأوضح أن هناك نسب وفر تبدأ من 40% في المحطات الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية ومولدات الديزل، وتصل إلى 100% في المحطات التي تعتمد بالكامل على أنظمة تخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم (Lithium battery storage)، لافتًا إلى إمكانية إتاحة نظم تحقق وفرًا بين تلك النسب وفقًا للتكلفة الاستثمارية للمستثمر سواء شركة البترول أو الوزارة أو شركة الخدمات البترولية.

وأكد روماني حكيم أن توجيه استهلاك السولار والمازوت والغاز في مواقع البترول إلى محطات الكهرباء أولوية، منوها بأن استيراد الغاز الطبيعي لسد العجز الموجود في السوق المحلية من الممكن توفيره من محطات البترول والمصانع بدلًا من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه مساعدة مصر في التحول من مستورد إلى مصدر للغاز، من خلال تحقيق وفر بالاستهلاك، وهو ما يمكن المضي به قدمًا حال تحولت الدولة من مستهلك ضخم إلى مستهلك صغير، ومن ثم سيكون لديها فائض للتصدير.

ونوّه بأن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي في وقت سابق بهدف تسييله وإعادة تصديره، لكنها الآن تستورده بغرض الاستهلاك، نظرًا لوجود عجز نتيجة زيادة الاستهلاك يقارب ملياري قدم مكعبة.

وأشار إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المسال تبلغ ما بين 12.5 و14 دولارًا، لافتًا إلى بيعه بما يتراوح بين 18 و25 دولارًا، ومن ثمَّ منحه مدعومًا إلى جهات متعددة منها قطاع البترول، وكذلك الكهرباء التي تحصل على الغاز بقيمة 3 دولارات، وقطاع الأغذية مقابل 4.5 دولارات، وقطاع الأسمنت مقابل 8 دولارات.

وأضاف حكيم أن استخدام الطاقة النظيفة بدلًا من الوقود الأحفوري لا يوفر في التكلفة فقط، بل يمثل أيضًا خطوة كبيرة نحو حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في حقول البترول يمكن أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، ما يفتح الباب أمام مصر للحصول على شهادات الكربون التي تدر عليها عائدًا ماديًّا.

وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع إستراتيجية مصر 2035 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035.

كما لفت إلى إمكانية استفادة القطاع الزراعي وشركات استصلاح الأراضي واستخراج المياه من باطن الأرض، من الممكن تحويل مشروعاتهم بالكامل إلى الطاقة الشمسية، خاصة بالنظر إلى كونها كثيفة الاستهلاك لمولدات الديزل.

ولفت إلى أن استرداد رأس المال من الاستثمار في الطاقة الشمسية بهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.

وأضاف أن شركات التطوير العقاري أيضًا بإمكانها الاستفادة من خلال تحويل التجمعات السكنية التي تنفذها إلى مشروعات خضراء.

كما شدد على ضرورة تحول جميع المصانع كثيفة الاستهلاك إلى الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنها لن تكون قادرة على تصدير منتجاتها في المستقبل خاصة للدول الأوروبية، إلا بعد الحصول على الشهادة الخضراء، لا سيما في ظل قانون الواردات الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والذي يشترط اعتماد واردات أوروبا على مكونات مستدامة تصل إلى 40% من السلعة المصنعة.

وفي سياق متصل، أشار حكيم إلى وجود عدد من البرامج التمويلية التي تدعم التحول إلى الطاقة الشمسية، والتي يقدمها بنك الإعمار الأوروبي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك QNB.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذه البرامج ليس سهلًا على الجميع، مما يتطلب تقديم مزيد من الدعم من خلال برامج تمويلية أكبر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على هذه القروض.