علي الشرباني: تصدير ما قيمته 500 مليون دولار من العقارات رغم الظروف الصعبة

أحمد عبد الرحمن _ قال علي الشرباني رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، إن القطاع العقاري الذي يشكل 16 – 20% من إجمالي الاقتصاد المصري، أظهر أداءً متباينًا يعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

أضاف الشرباني في تصريحات لجريدة حابي، أن النمو مستمر في بعض المناطق، لكن التحديات الاقتصادية والمالية تظل عوامل مهمة تؤثر على الأداء العام للقطاع.

وأشار إلى أن، السوق العقارية نجحت بالرغم من الظروف الصعبة في تصدير العقارات بما يوازي 500 مليون دولار، وذلك باعتبار المصريين في الخارج أحد روافد تصدير العقارات، نتيجة لما تتمتع به مصر من مناخ رائع وإقبال سياحي طوال العام.

وطالب علي الشرباني الدولة بمساعدة المطورين العقاريين بالعديد من الإجراءات، ومنها سرعة وسهولة التسجيل وتثبيت سعر الشراء للأراضي، وتسيير إجراءات الاقتراض.

وأوضح أنه في حال موافقة الحكومة على تسجيل الوحدات العقارية للأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج، قد تحقق الدولة أرباحًا تزيد على 30 مليار دولار، وهذا ما تم بالفعل في دول مثل السعودية والإمارات.

ويرى أن مصر تمر بطفرة عقارية وصناعية وبنى تحتية كبيرة تؤهلها لتولي الصدارة دائمًا بالقطاع العقاري، بالرغم من بزوغ نجم دول عربية مجاورة في هذا القطاع، ولكنها تظل صاحبة الريادة.

ودلل على ذلك بأنه يوجد في مصر 60 مدينة سكنية جديدة، وتنتج من 7.5 – 8 ملايين طن حديد، و45 – 48 مليون طن أسمنت سنويًّا، وبها 23 شركة عقارية تستثمر في أكثر من 200 مليار جنيه، و223 مدينة سكنية، و14 مصنع حديد، و19 مصنع أسمنت، وكذلك أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي تنتج 2 مليار متر مكعب مياه في السنة .

ولفت إلى أن الأنشطة العقارية تحفز العديد من الصناعات المرتبطة، مثل صناعة مواد البناء، والتشطيبات، والأثاث، والخدمات اللوجستية، بجانب المساهمة في نمو صناعات أخرى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

تأخر تسليم المشروعات وارتفاع أسعار مواد البناء بسبب تغير سعر الصرف

وقال علي الشرباني إن تغير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار المواد والعقارات، والتأخير في تسليم المشروعات، وأبطأ من عمليات الاستيراد لمواد البناء والتشطيبات التي تدخل في معظم مراحل المشروعات العقارية، وخاصة عقارات الفئة الأولى.

وتابع: «إن الشركات المتمكنة ذات الخبرة والقدرة على التكيف مع متغيرات السوق، لم تخسر ولكن لم تكسب بنسبة 100%، وهو الأمر الذي أصبح صعبًا في ظل الارتفاع المطرد لأسعار لمواد البناء والأراضي، فالحديد كان منذ سنتين بـ 15 ألف جنيه، وأصبح بـ 46 ألف جنيه، فزيادة الأسعار امتصت أرباح الشركات».

وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر لا تزال من أقل الأسعار على مستوى العالم، والاستثمار فيها أكثر ربحًا، موضحًا أن نسبة الربح من تأجير العقارات تصل إلى 5 – 9%، مرجعًا ارتفاع أسعار الإيجارات إلى تزايد توافد الأجانب لمصر بسبب عدم الاستقرار الأمني في بلدانهم مثل السودان وليبيا والعراق واليمن وفلسطين، وعند بيع العقار تصل الزيادة إلى 30%.

سوق العقارات المصرية معتادة على مواجهة التضخم منذ تعويم الجنيه في 1999 الذي رفع تكاليف البناء بنسبة 30%

وعن حجم تأثر الشركات العقارية بالتضخم، قال إن العقارات المصرية معتادة على مواجهة مثل هذه الأزمات منذ أكثر من ربع قرن، منذ تعويم الجنيه في عام 1999 الذي رفع تكاليف البناء بنسبة 30%، مرورًا بالفقاعة العقارية العالمية في 2008، وأزمة كورونا في 2020، إلى الوضع الحالي.

وأكد أن السوق المصرية تتميز بالقوة والمرونة، وهو ما يظهر في استمرار تنفيذ المشروعات العقارية القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

وفيما يتعلق بتأثير التضخم على إيرادات السوق العقارية، لفت إلى أنه يتمثل في نقطتين أساسيتين، الأولى المردود على القدرة الشرائية للمستهلكين داخل مصر: فزيادة التضخم تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، مما قد يتسبب في تباطؤ الطلب على العقارات.

وتابع: «على الجانب الآخر هناك زيادة في مبيعات العقارات للمصريين بالخارج، مما يعوض جزئيًّا هذا التراجع من المستهلك المحلي بناءً على الأزمات الاقتصادية التي يواجهها».

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في تأثير التضخم على التمويل العقاري، موضحًا أن زيادة التضخم إلى 32% أدت إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يجعل التمويل العقاري أكثر تكلفة ويضغط على قرارات الشراء، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى تلجأ إلى الاقتراض بنسبة تصل إلى 30% خوفًا من ارتفاع أسعار المواد الخام مستقبلًا، مما يظهر قدرتها على التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية.

وتوقع أن تحافظ الشركات العقارية على نسبة أرباح معتدلة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأن تحقق أهدافها البيعية من الوحدات العقارية.

ورجح أن تتجه النسبة الأكبر من الاستثمارات للعقارات السكنية، خلال الفترة المقبلة، والتي تعد الأكبر في مصر، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات بها نحو 18.04 مليار دولار، تليها العقارات الفندقية خاصة مع ازدهار منطقة الساحل الشمالي والعلمين، هذا في ظل وفود 15 مليون سائح لمصر سنويًّا، واستهداف مصر ان يصل عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.

ويرى أن العقارات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية من المتوقع أن تشهد نشاطًا ورواجا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الاستثمارات في قطاع العقارات الإدارية الخاصة بالمساحات التشاركية مجال يستحق الاهتمام به، ويناسب الشكل الجديد للحياة بعد كورونا، متوقعًا زيادة معدل نموه السوقي بنسبة تتراوح بين 100 إلى 150% خلال العقد القادم.

وأشار إلى أن مساحات العمل التشاركية المرنة شهدت زيادة بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يحتل رواد الأعمال نسبة 70% من مستخدمي المساحات المكتبية.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات في مساحات العمل المشترك وصلت إلى 19.05 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.8%، متوقعًا أن يتجاوز 34.99 مليار دولار في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.4%.

وقال إن مصر تنتج 500 – 600 وحدة عقارية سنويًّا، بينما تحتاج السوق إلى أكثر من مليون وحدة سنويًّا، وهو ما يحصنها ضد حدوث فقاعة عقارية كما يشيع البعض.