فتح الله فوزي: نمو مبيعات العقار 300% في النصف الأول
انتعاشة مرتقبة للقطاع بدعم استقرار العملة وتوافر الدولار
أحمد عبد الرحمن _ قال فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري كان جيدًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن مبيعات القطاع ارتفعت بنسبة 300% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بسبب رغبة المستثمرين في التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح المهندس فتح الله فوزي، أن القطاع العقاري حقق مبيعات بقيمة 600 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 200 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2023.
أرباح الشركات العقارية تأثرت بسبب تغير سعر الصرف وتأخر غالبية الشركات في التنفيذ
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن أرباح الشركات العقارية انخفضت خلال نفس الفترة بسبب تغير سعر الصرف وتأخر غالبية الشركات في التنفيذ حتى تجميع 30% أو 40% من قيمة الوحدة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف في البيع التعاقدي.
وأوضح فوزي أن مكاسب الشركات لا ترتبط بالمبيعات، ولكن يتم احتسابها بناءً على تكاليف إنتاج وحجم التسليم لكل شركة.
وتابع فوزي: إن بعض الشركات العقارية يمكنها التحوط من انخفاض قيمة العملة من خلال مخزون الأراضي الكبير الذي تمتلكه ويمكنها تعويض فرق العملة من خلاله، لافتًا إلى أن هناك بعض العوامل تختلف من شركة إلى أخرى.
وتوقع نمو مبيعات القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسب أكبر من الفترة نفسها من 2023، بدعم من مبيعات الشركات في المناطق الساحلية خلال الربع الثالث من 2024، وتوفير العملات الأجنبية وحالة الاستقرار التي يشهدها سعر الصرف حاليًا.
ويرى نائب رئيس مجلس الإدارة، أن ظهور فرص الاندماج والاستحواذ داخل القطاع العقاري قليلة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
صفقة رأس الحكمة روجت للسوق المصرية عالميًّا
وأكد فوزي، أن توفير الدولار واستقرار سعر العملة يدعمان بقوة جذب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة روجت لسوق العقارات المصرية على الصعيد العالمي.
ورجح فتح الله ارتفاع مبيعات العقارات بنهاية 2024 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من استقرار سعر العملة وتدبير الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج وزيادة الوحدات المعروضة.
